وفد كردي برئاسة برهم صالح يجري محادثات في بغداد

اتفق «التحالف الوطني» الذي يضم غالبية القوى الشيعية في العراق، مع الوفد الكردي الذي يزور بغداد على «حل الملفات العالقة بالحوار وبناء على الدستور»، من دون تحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني المرتقب.
وكان وفد كردي وصل إلى بغداد مساء أول من أمس، برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان السابق برهم صالح، في محاولة لحل الخلافات بين بغداد وأربيل. وضم الوفد ممثلين لكل الأحزاب والحركات الكردية في الإقليم، عدا حركة «التغير» المعارضة التي يتزعمها نيوشروان مصطفى.
واجتمع الوفد مع «التحالف الوطني» صباح أمس، وأعلن رئيس التحالف إبراهيم الجعفري خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع أنه «تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في حل الملفات العالقة وفق الدستور والقانون»، مؤكداً أن «التحالفين الوطني والكردستاني، عقدا العزم على العمل من أجل بناء عراق أساسه الدستور، الذي سيكون حاكماً لمنهجنا الوطني ودورنا السياسي».
وأشار إلى أن «الجانبين (الشيعة والأكراد) عازمان على التواصل للوصول إلى حلول من شأنها أن تحفظ للعراق وحدته وسيادته». وزاد: «اتفقنا على ضرورة التواصل بين التحالفين والتعاون مع باقي الأطراف من اجل الخروج بمطالب وطنية»، مبيناً أنه «تم التركيز على أهمية توضيح النقاط المختلف عليها والمعطلة، واستفدنا من الأوراق السابقة، ومنها ورقتا أربيل الأولى والثانية، وورقة النجف».
إلى ذلك، أكد نائب الأمين العام ل «لاتحاد الوطني الكردستاني»، برهم صالح أن «لا بديل عن الحوار في حل النقاط الخلافية مع الشركاء». ووصف الاجتماع بأنه «كان ودياً بكل معنى الكلمة، وهو اجتماع بين الشركاء في الوطن، تناولنا فيه المشاكل التي نعاني منها وهناك تراكم لهذه المشاكل والحرص المشترك على إيجاد الحلول وهو الأساس الذي انطلقنا منه، وتم تأكيد اعتماد الدستور في حل النقاط الخلافية». وأكد أنه «تم التشديد على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة المعالم تنهي الحالة التي نعاني منها، بحلول وطنية مستندة إلى الدستور».
ولم تتم الإشارة من قريب أو بعيد إلى إمكان عقد المؤتمر الوطني ولا إلى جهود الرئيس جلال طالباني في هذا المجال.
ويشهد العراق أزمة سياسية متفاقمة منذ أواخر العام الماضي، بسبب الخلافات بين الأكراد و «القائمة العراقية» من جهة، وائتلاف «دولة القانون» الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي والمنضوي في «التحالف الوطني» من جهة أخرى.
وتفاقمت الأزمة بين بغداد وأربيل بسبب الخلافات على الثروة والعقود النفطية والمناطق المتنازع عليها ونشر قوات الجيش العراقي في بعض المناطق المحاذية للحدود الإدارية لإقليم كردستان.