الهوية الإلكترونية في المقومات الأمنية الإماراتية

أكدت هيئة الإمارات للهوية في ورقة عمل جديدة لها نشرتها "المجلة العلمية الأوروبية" تبنيها أحدث المفاهيم الدولية في دعم الإقتصاد الرقمي من خلال إنشاء وإدارة ومصادقة الهوية الشخصية لسكان دولة الإمارات بالإعتماد على أكثر أنظمة الهوية المتقدمة تطوراً.
وأشارت الهيئة في الورقة التي تم نشرها بالتعاون مع المعهد البريطاني للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في لندن، إلى مساهمتها الفاعلة في دعم مفهوم الاقتصاد الرقمي عبر المساهمة في دمج أنظمة تقديم الخدمات الحديثة في القطاعين الحكومي والخاص ومن خلال تطوير مبادرات البنية التحتية التي طورتها الهيئة لإثبات الهوية عبر الفضاء الرقمي ومن أبرزها مركز التصديق الرقمي.
وأكدت الورقة التي أعدها مدير عام هيئة الإمارات للهوية علي محمد الخوري أن الإمارات تعتبر من الدول السباقة عالمياً في استشراف أهمية عنصري الهوية والثقة في تمكين التعاملات الرقمية الآمنة باعتبارهما من المكونات الرئيسية التي تؤثر في جميع أنظمة تقديم الخدمات، وخاصة عندما تتوزع بيئات هذه الأنظمة وتتعامل مع تفاصيل حساسة.
ودعت الورقة تحت عنوان "الإطار الحكومي لدعم المقومات الأمنية في مشاريع التحول الإلكترونية: دراسة حالة من دولة الإمارات في إدارة الهويات الإلكترونية"، إلى جعل مشاريع التحول الإلكترونية أكثر فعالية وشمولية وضمان تحقيق أهدافها وذلك من خلال التزام الحكومات بالعمل على تطوير بنية إلكترونية معلوماتية متكاملة، تضمن توفير آليات مبتكرة من الموثوقية والاعتمادية والحماية الأمنية للمعاملات وربطها بمنظومة متقدمة ومتينة لإدارة الهوية "الذكية".
وقدمت الورقة دراسة حول مشروع مركز التصديق الرقمي الذي طورته الهيئة بهدف توفير خدمة المصادقة الإلكترونية وتأكيد وإثبات الهويات الفردية في الفضاء الرقمي على مستوى دولة الإمارات.
ويعتبر مشروع مركز التصديق الرقمي أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تطورها هيئة الإمارات للهوية بهدف تكريس مفهوم "الحكومة الذكية"، ورفع تصنيف الدولة من حيث الجاهزية الإلكترونية، والحفاظ على البيئة إلى جانب المساهمة في بناء الإقتصاد الرقمي، وتوفير سبل أكثر أماناً للتعاملات الإلكترونية وتغيير مفهوم إثبات الهوية الشخصية وصولا إلى تحقيق "رؤية الإمارات 2021".
ونجحت الهيئة في تفعيل خدمات المركز بشكل كامل وإطلاق برنامج قارئ بطاقة الهوية المحدث، كما تواصل الهيئة العمل على تشجيع أغلب مزودي الخدمات الإلكترونية في الدولة لاعتماد جميع التعاملات الإلكترونية على خدمات المركز خلال السنوات المقبلة، وخصوصاً على مستوى القطاع المالي والمصرفي حيث يتيح المركز معاملات ذات ختم زمني موثوق عند استخدام بطاقة الهوية في التعاملات داخل الدولة وإجراءات موقعة إلكترونياً بمصداقية عالية وتعاملات آمنة من البداية وحتى إتمام الإجراء.