م. الغنام: التطبيقات الإلكترونية في الهوية الوطنية ترفع المستوى الأمني وتقضي على عمليات انتحال الشخصية

ضمن فعاليات ندوة التجارب والفرص والتحديات في منظومة البنية التحتية للمفاتيح العمومية والتي عقدها مؤخراً المركز الوطني للتصديق الرقمي بالرياض، شارك مركز المعلومات الوطني بورقة عمل متخصصة عن مشروع البنية التحتية للمفاتيح العمومية بوزارة الداخلية.
وقد استعرض المهندس عبدالله الغنام مساعد مدير مركز الأبحاث الإلكترونية والتطوير بالمركز خلال ورقة العمل أهداف المشروع المتمثلة بتعزيز البينة التحتية للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية عبر بوابتها الإلكترونية وتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين والمقيمين بطريقة آمنة وموثوقة، وتحقيق التكامل بين البنية التحتية لنظام الهوية الوطنية والمفاتيح العمومية وبوابة وزارة الداخلية، إضافة إلى زيادة مستوى الخدمة والتواجدية لبيئة المفاتيح العمومية، وكذلك توفير الأمن المطلوب وسهولة الاستخدام للخدمات الإلكترونية لضمان أمن التعاملات الإلكترونية التي يقوم بها المواطن من خلال بطاقة الهوية الوطنية لإثبات هويته وتوقيع المعاملات الرقمية إلكترونياً.
شعار المركز
وأشار المهندس الغنام إلى أن اعتماد بطاقة الهوية الوطنية كأحد المرتكزات الأساسية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية والمعتمد من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 15-4-1426ه، جعل وزارة الداخلية تعمل منذ وقت مبكر على تنفيذ مشروع البنية التحتية للمفاتيح العمومية بالوزارة لإيجاد التكامل فيما بين بطاقة الهوية الوطنية وطباعتها مركزياً وبوابة وزارة الداخلية الإلكترونية من جهة ونظام البنية التحتية للمفاتيح العمومية من جهة أخرى، وذلك لتمكين المواطنين حاملي بطاقة الهوية الوطنية من الوصول إلى خدمات بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية، وتوفير سلامة المعلومات وسريتها، واستخدام التوقيع الإلكتروني لإثبات حدوث الإجراء المنفذ عبر البوابة الإلكترونية، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي برمته إلى زيادة المستوى الأمني وسيقضي على عمليات انتحال الهوية إلى حدٍ كبير.ولفت المهندس عبدالله الغنام في ختام حديثه إلى عددٍ من القضايا التي ينبغي التعامل معها عند تطبيق مثل هذه المشروعات الحيوية والمتمثلة في ضعف الخبرة المحلية في هذه التقنية، وصعوبة وجود كوادر وطنية مؤهلة في هذا المجال تشرف على تنفيذ وتشغيل المشروع، وكذلك توعية المستفيدين بالتطبيقات الجديدة لبطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى ضرورة تعميم الاستفادة من إمكانات بطاقة الهوية الوطنية كآلية معتمدة للتوثق الإلكتروني.