شارك مركز المعلومات الوطني بورقة عمل متخصصة عن مشروع البنية التحتية للمفاتيح العمومية بوزارة الداخلية ضمن فعاليات ندوة التجارب والفرص والتحديات في منظومة البنية التحتية للمفاتيح العمومية والتي عقدها مؤخرا المركز الوطني للتصديق الرقمي بالرياض . واستعرض مساعد مدير مركز الأبحاث الالكترونية والتطوير بالمركز المهندس عبدالله الغنام خلال ورقة العمل أهداف المشروع المتمثلة بتعزيز البنية التحتية للخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية عبر بوابتها الالكترونية وتقديم خدمات الكترونية للمواطنين والمقيمين بطريقة آمنة وموثوقة وتحقيق التكامل بين البنية التحتية لنظام الهوية الوطنية والمفاتيح العمومية وبوابة الوزارة إضافة الى زيادة مستوى الخدمة والتواجدية لبيئة المفاتيح العمومية وكذلك توفير الامن المطلوب وسهولة الاستخدام للخدمات الالكترونية لضمان أمن التعاملات الالكترونية التي يقوم بها المواطن من خلال بطاقة الهوية الوطنية لإثبات هويته وتوقيع المعاملات الرقمية إلكترونيا . وأشار المهندس الغنام الى أن اعتماد بطاقة الهوية الوطنية كأحد المرتكزات الأساسية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية والمعتمد من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 15/4/1426ه جعل وزارة الداخلية تعمل منذ وقت مبكر على تنفيذ مشروع البنية التحتية للمفاتيح العمومية بالوزارة لإيجاد التكامل فيما بين بطاقة الهوية الوطنية وطباعتها مركزيا وبوابة وزارة الداخلية الإلكترونية من جهة ونظام البنية التحتية للمفاتيح العمومية من جهة أخرى وذلك لتمكين المواطنين حاملي بطاقة الهوية الوطنية من الوصول الى خدمات بوابة وزارة الداخلية الالكترونية وتوفير سلامة المعلومات وسريتها واستخدام التوقيع الالكتروني لإثبات حدوث الإجراء المنفذ عبر البوابة الالكترونية مشيرا الى أن ذلك سيؤدي برمته الى زيادة المستوى الأمني وسيقضي على عمليات انتحال الهوية الى حد كبير . ولفت المهندس عبدالله الغنام في ختام حديثه الى عدد من القضايا التي ينبغي التعامل معها عند تطبيق مثل هذه المشروعات الحيوية والمتمثلة في ضعف الخبرة المحلية في هذه التقنية وصعوبة وجود كوادر وطنية مؤهلة في هذا المجال تشرف على تنفيذ وتشغيل المشروع وكذلك توعية المستفيدين بالتطبيقات الجديدة لبطاقة الهوية الوطنية إضافة الى ضرورة تعميم الاستفادة من إمكانات بطاقة الهوية الوطنية كآلية معتمدة للتوثيق الالكتروني . // انتهى //
