3 مليارات ريال لتمويل برامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة

أعلن مدير التخطيط الاستراتيجي والمبادرات المساندة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سهيل بن محمد الألمعي عن تخصيص 3 مليارات ريال لتمويل مشاريع برامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، مؤكداً أن هناك نحو 400 خدمة إلكترونية متوفرة حالياً على البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية ومواقع الجهات الحكومية.وقال إن المملكة تحتل المركز الخامس عربيا من أصل 22 دولة في جاهزية الحكومة الإلكترونية، والمركز ال 13 آسيويا من أصل 47 دولة، وال 58 عالميا من أصل 192 دولة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد العمليات الإلكترونية في عام واحد بلغ 202.6 مليون عملية في قطاعات التعليم والمرور والمركبات وأمن المعلومات، والقطاع المالي، والعمل، والسياحة والحج والعمرة، والصحة والتأمين.جاء ذلك في محاضرة ألقاها الألمعي صباح أمس في ندوة "الحكومةالإلكترونية في الأحساء .. الواقع والتطلعات“ وذلك بعنوان "التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة" وذلك ضمن برنامج الملتقى الأول للتطوير التقني والمالي والإداري، الذي تنظمه الكلية التقنية في الأحساء لمدة يومين، وافتتحه نيابة عن محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، وكيل المحافظ خالد بن عبدالعزيز البراك.وأكد الألمعيي أن وزارته وضعت جملة أهداف استراتيجية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، منها توفير الخدمات ذات الأولوية العالية إلكترونياً بمستوى راق من الجودة، وتوفير خدمات بشكل متكامل ومبسط للمستخدمين وعلى مستوى عال من الأمان، وإتاحة الوصول إلى الخدمات الحكومية للجميع على طوال الساعة من أي مكان داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى تحقيق مستوى استخدام للخدمات الحكومية الإلكترونية بنسبة 75 % من المستخدمين، وتحقيق نسبة 80% لرضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية، واستخدام الوسائل الإلكترونية في جميع المراسلات الرسمية الممكنة بين الجهات الحكومية، وإتاحة وصول أي من الجهات الحكومية إلى كل المعلومات التي تحتاجها في الجهات الأخرى وضمان عدم تكرار حفظ المعلومات في أكثر من جهاز حكومي، وتأمين المشتريات الحكومية من السلع والخدمات التي تزيد تكلفتها عن حد معقول في البداية من خلال النظام الإلكتروني للمشتريات الحكومية، بجانب المساهمة في بناء المجتمع المعلوماتي في المملكة من خلال نشر المعرفة واستخدام الخدمات الإلكترونية، والمساهمة في تحسين استغلال موارد وأصول الوطن من خلال رفع مستوى إنتاجية المجتمع بجميع شرائحه.
وأضاف أن مشروع شبكة التعاملات الإلكترونية الحكومية يربط بين مركز البيانات ومختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات الإلكترونية ومشاركة البيانات، موضحاً أنه تم حالياً ربط أكثر من 40 جهة حكومية والعدد في ازدياد عن طريق الألياف البصرية والقنوات اللاسلكية، وتم تزويد النظام بمعدات إضافية احتياطية لضمان استمرار الاتصال والمراسلة، ويستمر توفير الاتصال بخدمات الجهات الحكومية بشكل متزايد ووفقا لخطة العمل، وفيما يخص قناة التكامل الإلكترونية، فقد أشار المهندس الألمعي إلى أنه تم تطوير التصميم والمواصفات التقنية والمشروع حالياً في مرحلة التنفيذ، وتم فيه توفير الخدمات العامة ذات القيمة المضافة المشتركة، مثل إدارة الهوية الإلكترونية، والسداد الإلكتروني، والتبادل الأساسي للبيانات بين الجهات الحكومية وغيرها، وحالياً، تم ربط أكثر من 10 جهات حكومية، وفيما يخص البنية التحتية للمفاتيح العامة في المركز الوطني للتصديق الرقمي، فبيّن المحاضر أنه تم توفر نظام متكامل لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، لاستخدامه في سرية المعلومات، وتصديق هويات المستخدمين، وضمان سلامة البيانات من العبث والتغيير، والتوقيعات الرقمية.