المغرب والمنظومة الخليجية

لم يتغير الخط البياني للديبلوماسية المغربية كثيراً، فقد انكفأت وقتاً أطول على ترتيب البيت الداخلي. وصادف أن العاهل المغربي الملك محمد السادس رغب في أن يمنح الإصلاحات الداخلية أسبقية تفوق أي دور آخر. غير أن لكل شيء ثمنه، فالاستقرار يتطلب أن يبقى مصانا، بحفظه التنمية المتوازنة وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما السياسية والثقافية.
بدت الرباط موزعة بين الهاجس الداخلي والانفتاح على عوامل خارجية، أقربها الفضاء الأوروبي. وكان أن حازت على وضع متقدم في علاقاتها والاتحاد الأوروبي، بعد مخاض حتم الانجذاب نحو قيم الشراكة التي تتخذ من الاقتصاد قطب الرحى، من دون إغفال الإصلاحات الدستورية والسياسية التي تؤهل النسيج العام ليصبح في مستوى التحديات الكونية.
صادف أيضا أن تمددها في اتجاه الشرق اصطدم بحاجز أن الوضع الإقليمي في منطقة الشمال الإفريقي لا يساعد في إقامة فضاء مغاربي أفقي، يضمن تفاعلا إيجابيا ومكونات عربية، في مقدمها مجلس التعاون الخليجي الذي استطاع أن يصمد في وجه كل الهزات. وحين التفتت إلى الجنوب باعتباره المدخل الطبيعي نحو القارة الإفريقية هالها أن انعدام الاستقرار وغياب الأمن واحتدام الأزمات المتعددة الأطراف والمجالات يحول دون بناء علاقات عربية-إفريقية متوازنة.
في صيرورة نوعية، لم يكن المغرب منفصلا عن الخليج في أي فترة، أكان ذلك على صعيد طبيعة الأنظمة السياسية أو في إطار التزام منهجية الاعتدال أو في نطاق استمرار التعاون. بيد أن هذه الصيرورة التي تضع في الاعتبار خصائص تاريخية وجغرافية لا يمكن أن تقفز عن واقع أن الفضاء المغاربي أقرب إلى الرباط. والحال أنه ليس بعيدا من المنظومة الخليجية التي ما فتئت تدعم مساعي إحلال الوفاق المغاربي. بل إن انشغالها بتثبيت أسس الاستقرار وحسن الجوار يكاد يكون أكبر من اهتمامات الأطراف المعنية.
بعيدا من أي صياغات نظرية، جاءت المبادرة هذه المرة من دول مجلس التعاون الخليجي. فقد كانت سباقة إلى دعوة كل من المغرب والأردن إلى الانضمام إلى منظومتها. كان ذلك بمثابة سقف أعلى لتوقعات مشروعة انتهت عند إقرار خطة شراكة إستراتيجية، تبدو أقل من الانضمام الكامل وأكثر من أي تعاون محدود. ومن العسف أن تقرن المبادرة الخليجية بتطورات آنية، كما في تداعيات ما يعرف بالربيع العربي، فهي في الأصل تعكس رؤية جديدة لبناء المستقبل حتى وإن تأثرت بالرياح التي تهب من كل جانب.
في رهان بهذه الأهمية الإستراتيجية تتوارى الاعتبارات الظرفية. وما تاريخ المبادرات سوى إضافات ذات أبعاد حضارية، من منطلق أن حشد الجهود وتراكم التجارب وتفاعل الرؤى إذ تنشد البناء يبقى فعلا حضاريا بامتياز. وإذا كان الأمن والسلام والاستقرار بمثابة أركان محورية لتوجه إنساني شامل، فإن محور العلاقة المغربية–الخليجية دأب على اختزال هذا التصور وتجسيده.
في زمان انقضى ولا زال نفوذه قائما، أبرم المغرب أول معاهدة عسكرية مع واشنطن تسمح للقوات الأميركية باستخدام القواعد المغربية في التوقف والانتشار والتزود بالوقود، في حال تعرضت منطقة الخليج إلى مخاطر. وقتها
أثيرت عاصفة انتقاد ضد موقف الرباط، في فترة كانت الأساطيل الأجنبية تحوم حول المياه الدافئة ولم يكن الخليج أقحم بعد في حروب وصراعات.
لكن المغاربة الذين استوعبوا ردود الفعل الصادرة من دول عربية تراجع نفوذها وانهارت نظمها كانوا يحتمون بفكرة أن أمن الخليج لا يتجزأ عن الأمن القومي العربي. ومن وقتها اعتلت الرباط بتعاون وثيق مع المنظومة الخليجية واجهة المبادرات السياسية، أكان ذلك على صعيد الصراع العربي-الإسرائيلي أو ضمن المفهوم الشامل للأمن الاقتصادي والسياسي والفكري الذي ركز على إقامة المزيد من محطات التبادل الحر التي تعزز مظاهر التضامن.
لم يعد الأمن الشامل يقتصر على دور المؤسسات العسكرية، فقد امتد نحو صون الوجود الاقتصادي وتعزيز الأمن والانخراط في عصر الانفتاح التكنولوجي والتواصل المعرفي. واستطاعت المبادرة الخليجية الأخيرة أن تجسد حرص هذه المنظومة على تأمين مناعة المنطقة المغاربية. وكان طبيعيا أن يشكل المغرب البوابة التي لا بديل عنها في نشر بذور التضامن والتآزر.
زيارة الملك محمد السادس إلى الخليج تعاود بهذا المعنى ربط جسور حوار استراتيجي لم يتوقف. وربما كان أجدى أن المغرب أعد نفسه أكثر لفتح صفحة تعاون أشمل. وكما الاستثمارات تحتاج إلى تربة خصبة في القوانين والآليات، فالسياسات أيضا تتطلب مناخا تسوده الثقة والتفاهم.