العاهل المغربي يبدأ جولة خليجية «تفعّل الشراكة الاستراتيجية» بين الرباط ومجلس التعاون

يبدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلثاء زيارات عمل لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ثم الأردن. وأفاد بيان للبلاط الملكي أن الجولة تندرج في سياق تفعيل خطة الشراكة الإستراتيجية المبرمة بين الرباط ودول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، بخاصة «المساهمة في برامج التمويل في شكل هبات «لمشاريع التنمية» في المغرب.
وأوضح البيان في سياق تأكيد الطابع الاقتصادي لهذه الزيارات، أن المساهمة تصل إلى بليون دولار سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2013 و2016 بكلفة تبلغ خمسة بلايين دولار، ما يرجح أن العاهل المغربي والوفد المرافق له سيضعون قادة دول مجلس التعاون الخليجي في صورة المشاريع التي يعتزم المغرب تنفيذها للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة إكراهات الأزمة الراهنة.
ولفتت المصادر إلى أن اللقاءات التي ستجمع العاهل المغربي إلى قادة الدول الخليجية الأربعة ستبحث في تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة المغاربية وآفاق معاودة الحوار بين المنظومة الخليجية والاتحاد المغاربي في حال أفلحت المساعي الراهنة في تجاوز عثراتها، إضافة إلى الإحاطة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، وبخاصة الأزمة في سورية.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أبدت انفتاحاً أكبر على المغرب من خلال دعوته والمملكة الأردنية إلى الانضمام إلى منظومة التعاون الخليجي. غير أن المفاوضات التي جرت حول أفضل الصيغ الممكنة لتحقيق هذا الانفتاح رست على فكرة بلورة معالم شراكة إستراتيجية تتجاوز البعد الجغرافي وتكفل استمرار المشاورات وتنسيق المواقف حيال الملفات الحيوية. وتراهن دول الخليج على دعم المغرب في مواجهة الهزات الاجتماعية والاقتصادية، بخاصة أن الانعكاسات السلبية للأزمة المالية التي تجتازها البلدان الأوروبية الشريك المحوري للرباط ألقت بظلال سلبية على أوضاع الاستثمارات ومجالات التنمية.
واتسمت مواقف الرباط في التعاطي والانشغالات الأساسية بدعم سياسي متزايد. بل إن المغرب قطع علاقاته الديبلوماسية مع إيران التي لا يزال مفعولها سارياً إلى اليوم، نتيجة موقف طهران إزاء الوضع في مملكة البحرين. ومنذ اندلاع نزاع الصحراء الذي يستنزف جهود المنطقة المغاربية، مالت دول الخليج إلى رأب الصدع وإقامة علاقات متوازنة بين الشريكين الأكبر في الاتحاد المغاربي، الرباط والجزائر. غير أن ذلك لا يحول دون الإقرار بأن الدور العربي للمغرب تراجع كثيراً في السنوات الأخيرة، وفق مراقبين يرصدون الانكفاء المغربي. لكن مسؤولين في الرباط يعزون ذلك إلى الانشغال بترتيب البيت الداخلي في غضون التزام مواقف مبدئية إزاء القضايا العربية المصيرية.
إلى ذلك، يزور العاهل المغربي الملك محمد السادس الأردن في ختام جولته الخليجية. وأفاد بيان البلاط الملكي أن محمد السادس سيجري محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كما سيزور المستشفى الميداني الذي أقامه المغرب في منطقة الزعترية لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين الفارين من جحيم القتال في سورية. والتزم المغرب العضو غير الدائم في مجلس الأمن موقفاً داعماً للجهود العربية والدولية في وقف الحرب وتحقيق انتقال ديموقراطي يتيح للشعب السوري تقرير مصيره بكل حرية.
وتعتبر هذه أول زيارة للعاهل المغربي لمنطقة الخليج منذ اندلاع الربيع العربي. كما أنها الأولى إلى دولة الكويت منذ اعتلائه عرش بلاده في صيف 1999. وكانت سلطنة عمان تمنت عليه القيام بزيارة بعد الإعداد الجيد لها. وشكّلت الاستثمارات الخليجية في المغرب متنفساً كبيراً لاقتصادات المغرب إضافة إلى وجود جالية مغربية مهاجرة استقرت هناك.
على صعيد آخر، اتسمت فصول المواجهة القانونية بين الأمير هشام بن عبدالله نجل عم العاهل المغربي والقيادي البارز في الاتحاد الاشتراكي النائب عبدالهادي خيرات بإقرار المصالحة على خلفية اعتذار الأخير إزاء ما لحق بالأمير من ضرر جراء تصريحات اتهمته باستخدام نفوذ لحيازة قرض من المصرف العقاري والسياحي في المغرب من دون ضمانات. وأقر خيرات بأن المعلومات التي استند إليها كانت خاطئة.
وكان محامي الأمير هشام رهن المصالحة بتقديم قيادة الحزب المعارض بزعامة عبدالواحد الراضي اعتذاراً علنياً. لكن المساعي التقت عند صدور الاعتذار من النائب المثير للجدل، ما يرجح فرضية تنازل الأمير عن المتابعة القضائية التي شدت إليها الانتباه، بخاصة أن الأمير الذي يوصف ب «الأمير الأحمر» في المغرب كان أبدى حرصاً على حضور وقائع الجلسة الأولى للمحاكمة قبل أن يفوض محاميه المعارض عبدالرحيم براده البحث في صيغة ملائمة لإنهاء النزاع قضائياً.