جدل بين وزارتي المال والدفاع بعد المطالبة بزيادة موازنة الجيش

أعلنت وزارة المال الإسرائيلية أنها لا تعتزم تلبية طلب وزارة الدفاع بإضافة مبلغ 20 بليون شيكل (نحو 6 بلايين دولار) لموازنتها للعام الحالي والمقبل لأن تحويل مثل هذا المبلغ سيحتم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وهو ما يرفضه وزير المال يئير لابيد.
وتطالب وزارة الدفاع وزير المال بإضافة تسعة ملايين شيكل لموازنة العام الحالي لتغطية نفقات الحرب الأخيرة على قطاع غزة، و11 مليوناً آخر لموازنة العام المقبل لإعداد الجيش «لمواجهة حماس في الجنوب ومحاربة الأنفاق وإنتاج منظومات دفاعية لاعتراض الراجمات الصاروخية، ومواجهة حزب الله في الشمال».
وأفادت تقارير صحافية أن جلسة الحكومة الأمنية المصغرة أول من أمس شهدت جدلاً صاخباً بين المدير العام لوزارة الدفاع ومدير قسم الموازنات. واعتبر لبيد طلب وزير الدفاع بالزيادة الكبيرة «مبالغاً فيه لأن من شأن التجاوب معه المس بالموازنات المدنية، خصوصاً بالتعليم والرفاه الاجتماعي والصحة والبنى التحتية». كما ستستوجب رفع ضرائب وإلغاء كل الزيادات المستوجبة لموازنات سائر الوزارات.
وقالت وكيلة وزارة المال ياعيل اندوران للإذاعة العامة أمس إنه لا يعقل تحويل الإضافة المتوقعة كلها للموازنة للعام المقبل «لأن الموازنة يجب أن توازن بين احتياجات الأمن واحتياجات الاقتصاد، ومن الضروري تحويل موارد لمجالات أخرى للمساهمة في النمو الاقتصادي». وأضافت أنه لا يمكن تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية، وأن وزير المال يفضل عجزاً مضبوطاً في الموازنة على فرض ضرائب جديدة.