دول الخليج قادرة على النمو في ظل المعطيات الحالية

تساءلت دراسة حديثة عن المنحى الذي ستتخذه دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر المقبلة في التعامل مع التباطؤ الاقتصادي العالمي والهشاشة المتزايدة. فالاتحاد الأوروبي لا يزال بعيداً من انتعاش اقتصاده، وتتوجه الولايات المتحدة إلى طريق سياسي مسدود قد يدفعها إلى تقليص الإنفاق العام، ما سيؤثر في كبح النمو المتباطئ. أما في اليابان، فعملية إعادة البناء التي دفعت نمو الاقتصاد خلال العام الحالي، فتقترب من نهايتها. يضاف إلى كل ذلك علامات عن تراخي النمو نسبياً في اقتصادات دول آسيا الناشئة.
ولفتت دراسة حديثة أصدرتها أمس «الشركة الكويتية - الصينية الاستثمارية»، وأعدّها فرانسيسكو كينتانا، إلى أن مستوى النمو في الصين انخفض في النصف الأول من السنة من 9.2 في المئة إلى 7.6، وهو أدنى معدل نمو تشهده في ثلاث سنوات. ورأت أن دول الخليج قادرة على النمو في ظل هذه المعطيات خلال الأشهر الستة المقبلة على الأقل. «فالنمو على المدى الطويل غير مضمون، وفي الأشهر المقبلة سيكون هناك عاملان سيعيقانه جذرياً، على رغم استبعاد حدوثهما. الأول هو أن تتدهور عائدات هذه الدول من النفط، عند ارتفاع أسعاره إذا أغلقت إيران مضيق هرمز... والثاني، تصاعد الاضطرابات الاجتماعية في الشرق الأوسط».
وورد في الدراسة: تشير الأساسيات الاقتصادية إلى أن أسعار النفط قد تنخفض لأن مخزونه حالياً في ارتفاع، ما يدفع الأسعار إلى الانخفاض... لكن الضغوط على أسعار النفط تعوضها عوامل قوية أخرى». وأضافت «على مستوى تزويد النفط، تشهد الصادرات العراقية تقلبات في حجمها بسبب أعمال التخريب التي تعانيها أنابيب النفط... كما أن الحظر على إيران يؤثر أيضاً في تقلص صادرات العراق النفطية».
وتوقعت أن تشمل السياسات التي ستطبقها أوروبا والولايات المتحدة والصين خلال الربع الأخير من هذا العام، ضخ مزيد من السيولة في الأسواق، ما قد يدعم أسعار النفط. «لكن إن انخفضت أسعار النفط إلى ما دون مستوى سعر التعادل في المنطقة، فتستطيع منظمة أوبك التوجه نحو خفض الإنتاج لدعم ارتفاع الأسعار من جديد إلى مستوى مئة دولار،» وفق الدراسة، التي أشارت إلى أن تدفق العائدات النفطية لدول الخليج لن يكون في خطر، إلا إذا نشبت أزمة بين إيران وإسرائيل.
وتوقفت الدراسة عند ما اعتبرته أخباراً سلبية لدول الخليج، هي أولاً عدم قدرتها على استدامة النموذج الحالي على المدى الطويل، ومن المتوقع أن تبدأ الكويت تسجيل عجز في موازنتها عام 2017 وفق «صندوق النقد الدولي». وقد تستطيع تعويض انخفاض كبير في العائدات النفطية من خلال استخدام احتياطها من العملة الأجنبية، لكن هذا سيزيد العجز المالي بضع سنوات.