كل وزراء الحكومة السورية في لائحة العقوبات الأوروبية

أدرج الاتحاد الأوروبي أسماء كل الوزراء السوريين في قائمة العقوبات الجديدة التي اقرها أول من أمس وتم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد أمس. وتشمل العقوبات حظر تأشيرات السفر الى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول المستهدفين بالعقوبات في أوروبا.
وذكر بيان نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي انه «يجب تحمل جميع وزراء الحكومة السورية المسؤولية الجماعية عن القمع العنيف ضد السكان في سورية»، مشيراً الى أنه «ينبغي ان تفرض أيضاً على الوزراء السوريين السابقين نظراً لاعتبار انهم لا يزالون مرتبطين بالنظام والقمع العنيف ضد السكان المدنيين». كما قرر الاتحاد الأوروبي منع طائرات الخطوط الجوية السورية من استخدام المطارات الاوربية. وتضمنت العقوبات «حظر سفر 28 شخصية لدول الاتحاد، وتجميد أرصدتهم. وبين المستهدفين بالعقوبات في قائمة ال28 فرداً المضافين الى القائمة السوداء، 26 شخصاً هم وزراء في الحكومة السورية. ولفت الاتحاد في بيانه الى ان «الشخصين الآخرين اللذين أضيفا الى القائمة السوداء هما سليمان معروف وهو حامل جواز سفر بريطاني ورجل اعمال قريب من عائلة الرئيس بشار الاسد ورضا عثمان الذي يتمتع بعلاقات شخصية ومالية وثيقة مع رامي مخلوف» أحد ممولي النظام وابن خالة الرئيس السوري. وتشمل قائمة العقوبات وزير الخارجية وليد المعلم، وقدري جميل، نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية والتجارة الخارجية، واللواء فهد جاسم فريج، وزير الدفاع، ووزراء آخرين.
كما أضاف الاتحاد الأوروبي شركتين سوريتين تابعتين للبحوث العلمية العسكرية الى قائمة العقوبات وهما (ميغاتريد) و (اكسبورت بارتنرز) ومقرهما دمشق، في المقابل ألغى الاتحاد الاوروبي العقوبات المفروضة على سليم ألتون ومجموعة (ألتون غروب) ومساعده يوسف كليزلي وشطب اسميهما من قائمته السوداء.
وكان ديبلوماسيون أشاروا، يوم الجمعة الماضي، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض جولة جديدة، من العقوبات على سورية، وسيشدد على صناعة السلاح السورية وسيمنع مزيداً من المسؤولين السوريين من السفر إلى أوروبا لعرقلة حصول النظام السوري على الأموال.
وفرض الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عدة دول عربية، مؤخراً سلسلة عقوبات على سورية استهدفت شركات ومسؤولين وشخصيات لدفع السلطة السورية إلى وقف العنف في البلاد، في حين اعتبرت القيادة السورية أن العقوبات «غير إنسانية وظالمة وتستهدف الشعب السوري بالدرجة الأولى». وأعلنت عدة دول غربية في وقت سابق انها ستتخذ إجراءات حاسمة خارج مجلس الامن تهدف الى دعم المعارضة السورية وتكثيف الضغوطات على النظام السوري بخاصة بعد الفيتو الروسي الصيني الذي استخدم 3 مرات في مجلس الامن في شأن سورية.