الاتحاد الأوروبي يوسع عقوبات سوريا ويتحرك نحو حظر نفطي

قال دبلوماسيون أوروبيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي وافقت اليوم الجمعة على زيادة عدد المسؤولين السوريين والمؤسسات السورية التي تستهدفها عقوبات الاتحاد ووضعت خططا لاحتمال فرض حظر نفطي.
وتعكس التحركات ضد الحكومة السورية تصعيدا كبيرا في الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ردا على استمرار العنف ضد المحتجين الذين يطالبون بإنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ 40 عاما. ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الخميس الأسد إلى التنحي عن السلطة في تحول كبير في الموقف الغربي حياله.
ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع في بروكسل على إضافة 15 شخصا وخمس مؤسسات إلى قائمة الكيانات المستهدفة بالفعل بعقوبات أوروبية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. وستقدم القوائم الجديدة للحصول على موافقة رسمية في منتصف الأسبوع المقبل. وطلبوا أيضا من جهاز الخدمة الدبلوماسية للكتلة الأوروبية إعداد خطط لمزيد من الإجراءات.
وقال دبلوماسي "دعا السفراء جهاز الخدمة الدبلوماسية والمفوضية الأوروبية إلى تطوير خيارات لمزيد من العقوبات.. وخاصة احتمال فرض حظر نفطي". وكانت دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة فرضت بالفعل عقوبات على 35 فردا بينهم الأسد تنطوي على تجميد أصول ومنع من السفر واستهدفت شركات ذات صلات بالجيش مرتبطة بقمع الاحتجاجات.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أن الخطط الجديدة يمكن أن تشمل شركات مرتبطة بالنظام وليس فقط تلك المشاركة في القمع. ويمكن أن تستهدف قطاعي البنوك والاتصالات وأيضا النفط. وتبنت أوروبا نهجا تدريجيا في العقوبات على سوريا في الأشهر الماضية مع قلق بعض حكومات الاتحاد من الإضرار بمصالحها التجارية وعلاقاتها القديمة مع دمشق.