دول الخليج والحلقة المفرغة للتضخم

موجة التضخم التي تصيب الدول النفطية حالياً لم تكن مفاجئة، بل كانت متوقعة منذ 2009، ووقف التضخم يتطلب تغييرات هيكلية في اقتصادات الدول النفطية، وإلا ستدور هذه الدول في حلقة مفرغة، فارتفاع التضخم يعني تذمر الناس، وتذمر الناس يجبر الحكومات على إنفاق مزيد من الأموال، وهذا الإنفاق يفاقم التضخم. والسبب الرئيس للتضخم الحالي في الدول النفطية هو الارتفاع الهائل في الإنفاق الحكومي نتيجة ارتفاع إيرادات النفط، والذي نتج من أسعار النفط المرتفعة في السنوات الثلاث الأخيرة. والأمر ذاته ينطبق على التضخم في هذه الدول خلال الفترة السابقة لأزمة المال العالمية الأخيرة والكساد الذي تلاها.
وساهمت في تجذر التضخم عوامل تمنع أي سياسة نقدية أو مالية من وقف التضخم، أهمها الحاجة إلى مشاريع تنموية ضخمة، والهجرة الكبيرة من الريف إلى المدن والنمو السريع للمدن الخليجية، وسيطرة شركات قليلة على غالبية اقتصادات الدول النفطية، وانخفاض إنتاجية العمال والموظفين، والتركيز على الكمية بدلاً عن النوعية في مخرجات التعليم. ومعلوم ان السياسات النقدية والمالية لا يمكنها لوحدها حل مشكلات الهجرة من الأرياف إلى المدن، وهيمنة شركات قليلة، وانخفاض الإنتاجية ونوعية التعليم، لذلك لا يمكنها وقف التضخم.
وعلى خلاف اعتقاد بعضهم تشير البيانات إلى ان التضخم في دول الخليج في السنوات الأخيرة لا علاقة له بانخفاض الدولار كما كانت عليه الحال قبل سنوات. وهذا يعني ان فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار أو رفع أسعار صرفها في مقابل الدولار لن يخفض التضخم فيها. وكانت معدلات التضخم في الكويت أعلى من معدلات التضخم في السعودية على رغم ان الكويت تربط عملتها بسلة عملات بدلاً من الدولار لوحده، الأمر الذي يؤكد أيضاً ان التضخم في السنوات الأخيرة لا يتعلق بانخفاض الدولار وإنما بالإنفاق الحكومي.
وقد يستغرب المستهلك في الدول النفطية أحياناً ان معدلات التضخم التي يعانيها أكبر بكثير من البيانات التي تعلن عنها الحكومات، وكلاهما على حق. فالبيانات التي تنشرها الحكومات تعكس أسعار سلع معينة، لكنها لا تركز على نوعية هذه السلع التي تراجعت نوعيتها في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد زيادة نسبة واردات دول الخليج من الصين على حساب الواردات من الدول الأخرى. فتراجع نوعية السلع التي يشتريها المستهلك «تضخم مخفي» على رغم انخفاض أسعار هذه السلع.
كلنا يعرف ان البضاعة الأوروبية، مثلاً، أفضل من البضاعة الصينية، وتعمر أكثر. لكننا نعرف أيضاً ان البضاعة الصينية أرخص وتعمر أقل. فإذا كان فارق السعر أكبر من الفارق في النوعية، فإن هذا تضخم أيضاً. مثلاً، إذا اشترى مستهلك ما حذاء أصلياً إيطالي الصنع ب 200 ريال واستخدمه لسنتين، يتكلف في النهاية أقل من مستهلك آخر اشترى حذاء مماثلاً مصنوعاً في الصين، يبلى بعد ستة أشهر، ب 100 ريال. فكلفة المستهلك الأول خلال سنتين هي 200 ريال فقط، بينما كلفة المستهلك الآخر 400 ريال. وهذا يعني ان التضخم في دول الخليج عالٍ بكل المقاييس، وأعلى مما تذكره البيانات الحكومية بسبب تفشي استخدام البضائع ذات النوعية المتدنية. ومزيد من الإنفاق أو مزيد من الدعم سيزيدان الطين بلة، ويرفعان من مستويات التضخم، وقد يزيدان استخدام البضائع ذات النوعية المتدنية. ولا يمكن السيطرة على مستويات التضخم هذه حتى تبني الخيارات الصعبة التي تتطلب تغيرات كبيرة في الاقتصاد وأنظمة التعليم التي ينتج منها تحسن مستمر في إنتاجية العمال والموظفين. والمأساة الحقيقية هنا ان دول الخليج قد تؤخر، أو حتى توقف، بعض المشاريع التنموية الضرورية خوفاً من تأثيرها في معدلات التضخم.
خلاصة القول إن الذين كانوا يتمنون ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية ربما يتمنون اليوم ألا تكون ارتفعت في هذا الشكل، فالمستهلك الأميركي والأوروبي يتألم، لكن المستهلك في الدول النفطية يتألم أيضاً، خصوصاً ان أي زيادة في إنفاق الدول النفطية تؤدي إلى مزيد من التضخم.
* اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية