وجهة نظر إقتصادية - هل ترتفع أسعار النفط هذه السنة؟

السؤال الأبرز الذي يتردد على ألسنة الجميع في صفوف مستهلكي النفط الخام منذ نهاية العام الماضي هو: هل سيتجاوز برميل النفط الخام مئة دولار سعراً متوسطاً هذا العام ومتى؟ وهل سيتجاوز 147 دولاراً الذي بلغه في صيف 2008؟
مؤكد أن المضاربين في الأسواق المالية، خصوصاً الأسواق النفطية الفورية، يحاولون الدفع في هذا الاتجاه وإيجاد أعذار من أجل تحقيق هذا الهدف، فاستقرار الأسعار لا يصبّ في مصلحتهم ولا في تجارتهم اليومية، لكن المضاربات هي التي تحقق لهم الأرباح المطلوبة وقوتهم اليومي.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى البيوت المالية الاستشارية التي تتوقع تجاوز أسعار النفط مئة دولار وربما 120 دولاراً للبرميل في خلال السنة. وبدأت توقعات ارتفاع أسعار النفط هذه تبرز بداية السنة، لتتجاوز مئة دولار أخيراً.
لكن هل هناك أسباب ومقومات أساسية تساعد أسعار النفط على الصعود؟ وما هي عوامل الصعود؟ مما لا شك فيه أن ازدياد الحركة التجارية سيؤدي إلى زيادة النمو والطلب اليوميَّين على النفط. هذا هو الشرط الأساس في زيادة أسعار النفط. ففي خلال السنوات الثلاث الماضية، لم نشهد زيادة في الطلب العالمي على النفط، بل حصل العكس، وهو انكماش الطلب.
إلا أننا شهدنا استقراراً مثالياً في أسعار النفط من دون أي تدخل مباشر من الدول المنتجة للنفط، وخصوصاً من منظمة «أوبك». ولهذا السبب نرى ازدياداً في حدة المضاربات على أسعار النفط ومحاولة لدفع أسعار النفط صعوداً وبكل قوة، فيما كان سعر النفط مستقراً في نطاق السعر المطلوب من الدول المنتجة والمستهلكة معاً، أي ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل، في خلال السنوات الثلاث الماضية.
لن تكون السنة الحالية سنة سهلة للدول المنتجة للنفط، خصوصاً دول «أوبك»، على رغم أن الأخيرة لن تجتمع إلا بعد ستة أشهر من الآن، ما يعني اعتماد المنظمة على تصرفات الأسواق النفطية والدول المستهلكة للنفط. لكن هذا لا يعني ترك التصرف مطلقاً وكاملاً للأسواق والمضاربات التجارية، بل قصره في حدود المعقول.
ويعني هذا أن بعض دول المنظمة لا تريد أن ترى ارتفاعاً تصاعدياً حاداً في أسعار النفط بل تؤيد وتفضل إبقاء أسعار النفط عند المعدلات الحالية من دون السماح بوصولها إلى متوسط مئة دولار. فهي لا ترى ضرورة في زيادة الأسعار في المرحلة الحالية، لكنها ترى ضرراً في زيادة الأسعار يؤدي إلى زيادة في أسعار كل السلع والمواد وزيادة في نسبة التضخم المالي قد تزيد عن خمسة في المئة.
في الوقت ذاته ترى المنظمة ضرورة إعطاء الاقتصاد العالمي الوقت الكافي للتعافي وتريد نمواً تدريجياً لاقتصادات العالم، خصوصاً في الدول الناشئة.
تستطيع الدول النفطية أن تتعايش مع 80 دولاراً سعراً متوسطاً للبرميل، فعند هذا الرقم تحقق معظم الدول المنتجة للنفط عائدات وفوائض مالية كبيرة وللسنة الخامسة على التوالي. وقد يصعب عليها إيجاد فرص للاستغلال الأمثل للفوائض المالية المتراكمة لديها ووضع آليات وقنوات لتصريف هذه التدفقات النقدية المستمرة. لكن هذه الدول النفطية لا تريد أيضاً حصول انكماش أو ركود في الاقتصاد العالمي. لذلك هي تؤمن بضرورة استقرار أسعار كل السلع والبضائع ومنها النفط، المصدر المالي اليومي الوحيد لمعظم دول «أوبك»، وتجاهد في هذا السبيل.
ستعمل الدول النفطية بكل طاقاتها من أجل الحفاظ على معدل مقبول لأسعار النفط من دون إيذاء الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع انخفاض معد نمو الصين إلى تسعة في المئة تقريباً بعدما كان دائماً عند 10 في المئة أو أكثر.
هناك نمو متوقع للطلب على النفط بحدود 1.7 في المئة، ما يعني أن معدل الطلب العالمي على النفط سيكون في حدود 88 مليون برميل يومياً، ما سيجبر الدول النفطية على ضخ كميات أكثر من النفط كما هي الحال منذ بداية العام الماضي إذ زادت إنتاجها أكثر من ثلاثة ملايين برميل فوق سقف الإنتاج الحالي البالغ 24.8 مليون برميل يومياً.
ويبقى السؤال: هل ستحافظ «أوبك» على استقرار أسعار النفط وهل ستتدخل بقوة عند وصول معدل أسعار النفط إلى مئة دولار للبرميل؟ قد يكون هذا السؤال نظرياً في الوقت الحالي، لكن الإجابة ستكون ثابتة بأن المنظمة تحاول أن تحافظ على استقرار الاقتصاد العالمي بما يمكنها من الاستمرار في نموها الطبيعي. لذلك مؤكد أن «أوبك»، خصوصاً السعودية ودول مجلس التعاون، ستضخ ما لديها من طاقات إنتاجية فائضة في دعم استقرار الأسعار والحفاظ على النمو الاقتصادي المتواضع. وهذا يصب في صلب أهداف وأغراض المنظمة.
* كاتب متخصص في شؤون النفط - الكويت