السعودية: نظام التحكيم الجديد يبدد مخاوف المستثمرين

دعا رئيس لجنة التحكيم في مجلس الغرف السعودية خالد النويصر إلى إنشاء محكمة اقتصادية مستقلة إلى جانب المحاكم العامة والإدارية، ومَنح المرأة الحق في أن تكون محكماً، ما لم يكن هناك مانع شرعي، معتبراً أن نظام التحكيم الجديد نقلة حقيقية في مجال التشريعات والقوانين، جرى فيه تدارك كثير من ثغرات النظام القديم. وأوضح في ورقة عمل قدمها في «لقاء التحكيم» الذي نظمه مجلس الغرف السعودية لمناقشة نظام التحكيم الجديد ومدى تأثيره في الاستثمار في السعودية، أن النظام الجديد يبدد كثيراً من مخاوف المستثمرين المحليين والأجانب، في شأن الاحتكام للمحاكم القضائية السعودية، بسبب بطء الفصل في القضايا والتأخير في تنفيذ الأحكام الذي كان يؤدي إلى ضياع الحقوق.
وتابع النويصر أن القانون الجديد يغطي للمرة الأولى في تاريخ البلاد الجانبين المحلي والدولي، فضلاً من بعض الجوانب المهمة الأخرى، واستمد نصوصه وأحكامه من قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عام 1985. وأوضح ان بنوده تساعد على ترسيخ الشفافية بوضوح لدى الجميع، بمن فيهم المستثمرين، وتبسيط إجراءات التحكيم وسلاسته، وسرعة الفصل في القضايا التحكيمية، وتحديد مدة التحكيم وتنفيذ الحكم، كما شمل الاعتراف بوسائل الاتصال الحديثة في الإثبات، كالفاكس والبريد الإلكتروني وغيرهما، وإجازة التحكيم الدولي وبيان حالاته، إضافة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي، وأحقية أطراف التحكيم في اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، وفي الاحتكام إلى قواعد قانونية غير المنصوص عليها في النظام السعودي.
وتابع النويصر ان هذه الأمور تحقق رغبات المستثمرين السعوديين وغيرهم في الاحتكام إلى نظام يختارونه بأنفسهم ويحددون إجراءاته لضمان سرعة الفصل في القضايا وقلة الكلفة، ما يجعل من البلاد بيئة استثمارية واعدة، ويصب في مصلحة المستثمر. ودعا إلى الأخذ في الاعتبار بعض النقاط، حتى يكون النظام الجديد فاعلاً، من بينها وضع الحلول النظامية في حال وجود تناقض بين مواد نظام التحكيم السعودي الجديد والأنظمة الإجرائية الخاصة في مراكز التحكيم الإقليمية والدولية، حتى لا يدخل المستثمرون في متاهات، والفصل في طلب ردّ أحد أعضاء هيئة التحكيم، وغيرها من الأمور التي تشكل اختلافاً إجرائياً بين الأنظمة التحكيمية المختلفة، يضاف إلى ذلك مَنح الحق للمرأة أن تكون محكماً، ما لم يكن هناك مانع شرعي، والعمل على تطوير الأجهزة والإدارات الحكومية والقضائية والإدارية لتكون متوافقة مع نظام التحكيم الجديد.
ونوّهت الورقة بما تضمنته بعض الأنظمة من أمور تخص التحكيم وتساهم في تعزيزه وتمكين دوره، من بينها نظام الاستثمار الأجنبي، الذي يقدم العديد من الضمانات والحوافز لمشاريع الاستثمار، ومن هذه الضمانات حق المستثمر، في حال نشوء نزاع بينه وبين أي طرف، حتى ولو كانت الدولة هي ذلك الطرف، اللجوء إلى التحكيم لحل هذا النزاع طبقاً للمادة (26) من النظام، ونظام القضاء الجديد وما تضمنه من التأكيد على استقلال القضاء، وتعدد درجات التقاضي بمحاكمه المختلفة، الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، كما تضمن النظام زيادة اختصاصات القضاء، ومنها النظر في منازعات الاستثمار ما يعطي ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب في عرض منازعاتهم على القضاء وسرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام، يضاف إلى كل ذلك قيام المملكة بالتوقيع على اتفاقات ومعاهدات دولية معنية بالاستثمار. ودعت توصيات الورقة إلى وضع آلية محددة لضمان تفعيل اتفاق نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عام 1994 وغيرها من الاتفاقات الدولية المعنية.