الشكوك الغربية بالمعارضة السورية

إذا كان الرئيس السوري قد «نجح» في أمر حتى الآن، في مواجهة المعارضة الوطنية الواسعة ضد نظامه، فيجب الاعتراف بأن إطالة عمر المواجهة، نتيجة رفض النظام التجاوب مع مطالب شعبه، ساعد على فتح الباب والحدود السورية أمام السلاح المتعدد الاتجاهات والأهداف، والذي استقدمه المعارضون لمساعدتهم في المعركة الدائرة لإسقاط النظام بالقوة.
وتكفي متابعة أسماء الكتائب والتنظيمات والفرق المقاتلة التي نقرأ بياناتها العسكرية كل يوم، لنتبين منها الوجهة التي تريد هذه التنظيمات أن تأخذ سورية إليها إذا انتصرت، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ليس في سورية وحدها بل ربما في المنطقة ككل.
وإذا كان التفكك الواضح في صفوف المعارضة (السياسية والعسكرية) لا يكفي لإحياء آمال نظام الرئيس بشار الأسد بتجاوز أزمته الوطنية الكبرى مع شعبه، ها هي التقارير الصحافية الغربية التي باتت تنهمر علينا في شكل دوري عن التنظيمات الإسلامية المتطرفة، التي تستوحي أفكارها من تنظيم «القاعدة»، ودورها في تسليح الجزء الأكبر من عمليات المعارضة في الداخل. ومن شأن هذه التقارير أن تزود إعلام النظام السوري بحاجته من الدعاية الموجهة ضد المسلحين وأهدافهم، تطبيقاً للنظرية التي أطلقها منذ بداية المواجهات أن الحرب التي يخوضها هي مع «الجماعات الإرهابية المسلحة».
هكذا، يمكن تخيّل سعادة الرئيس السوري وهو يقرأ التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس، والمتضمن تفاصيل تتعلق بحذر إدارة الرئيس أوباما من هوية معظم المسلحين الذين يقاتلون النظام، ومن أهدافهم في سورية بعد الانتصار الذي يسعون إليه. وتنقل الصحيفة عن مسؤول في الإدارة قوله «جماعات المعارضة التي تحصل على المقدار الأكبر من المساعدات العسكرية ليست هي الجماعات التي نريدها أن تحصل على هذه المساعدات».
يضاف هذا إلى تقارير أخرى عن قيام الجنرال ديفيد بترايوس مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) بزيارة إلى تركيا الشهر الماضي للاطلاع على عمليات تسليح التنظيمات المعارضة والجهات التي يذهب إليها السلاح، ولمحاولة تنظيم جهة معارضة تستطيع الولايات المتحدة العمل معها ودعمها. ومن المبالغة القول إن حذر الولايات المتحدة حيال أهداف معظم تنظيمات المعارضة السورية يعود فقط إلى تردد الرئيس أوباما في توريط إدارته في الأزمة السورية عشية الانتخابات المفصلية للرئاسة، والتي بات التنافس فيها حاداً بينه وبين المرشح الجمهوري ميت رومني. ذلك أن الفوارق تكاد تكون معدومة بين الرجلين فيما يتعلق بالموقف المعارض لتسليح «أفغان جدد» على الأرض السورية. فعلى رغم أن رومني يبدو أكثر استعداداً من أوباما للمشاركة بفعالية في إسقاط الأسد، إلا أنه أعلن في خطاب أخير أنه سيتأكد من أن المجموعات التي تدعمها الولايات المتحدة هي تلك التي «تلتقي أهدافها مع قيمنا». وبديهي أن مناصري «القاعدة» وحاملي أيديولوجيتها لن يكونوا من بين هؤلاء.
وإذا كان من الطبيعي والمفروض أن لا تعلق المعارضة الوطنية السورية آمالها على شروط الدعم الأميركي، فإن غياب هذا الدعم السياسي للمعارضة، والقلق من هويتها وبرنامجها، باتا يضعان المعارضة أمام خيارين، أحدهما أسوأ من الآخر: إما الفشل وبالتالي بقاء الأسد في السلطة، والأصح «عودته إليها». أو ترك الساحة ل «الجهاد السوري» الذي بات يُخشى أن يحول سورية إلى «أفغانستان جديدة» في قلب العالم العربي، مع ما لذلك من ذيول ومضاعفات على مستقبل المنطقة وعلى أيديولوجية الحركات التي استطاعت العبور بثوراتها حتى الآن بمقدار معقول من النجاح والأمل.
لا يعني هذا الكلام بالطبع أن بقاء الأسد هو «أفضل الممكن» في الوضع السوري، فالسوريون، بعد كل ضحاياهم والدمار الذي لحق ببلادهم، يستحقون غير ذلك. من هنا، مسؤولية المعارضة الوطنية السورية (السياسية والمسلحة) أن تتفق على برنامج موحد يكون مقنعاً ومحرجاً في الوقت ذاته، للعرب والعالم، بأن معارضي سورية يستحقون الدعم لأنهم لن يسمحوا بتحويل بلدهم إلى ساحة للتطرف والفوضى بعد سقوط الأسد.