إحياء ذكرى اعتداءات بالي تحت شعار «متحدون ضد الإرهاب»

أحيا المئات من الناجين وأهالي ضحايا اعتداءات بالي أمس، في الجزيرة الإندونيسية في خشوع وبساطة الذكرى العاشرة لتلك الهجمات التي سقط فيها مئتان وقتيلان في 12 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2002.
وقال المرشد الديني في الجيش الأسترالي ايان ويتلي الذي قدم مساعدة روحية للضحايا خلال المأساة، في كلمة افتتاح المراسم المفعمة بمشاعر الحزن: «نحن هنا اليوم كي نثبت أننا متحدون ضد الإرهاب».
وشارك ألفا شخص في المراسم بعضهم يرتدي ملابس سوداء والبعض الآخر سراويل قصيرة وقمصاناً مطبوعة بالأزهار، تحت شمس حارقة، في منتزه جيمبران الثقافي القريب من موقع الاعتداءات.
وانتشر أكثر من ألفي شرطي وعسكري بعد أن كشفت الشرطة أن لديها «معلومات ذات صدقية» عن خطر إرهابي. غير أن الشخصيات المدعوة تعهدت بعدم الرضوخ للإرهاب وفي مقدمهم رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا غيلارد، وقد أصابت تلك الاعتداءات أستراليا في الصميم وهي التي تعتبر بالي بمثابة «أحد شواطئ سيدني» على مسافة بعض ساعات جواً والتي ترسل إليها أكبر عدد من السياح الأجانب، وسقط 88 أسترالياً بين ضحايا بالي.
وقال وزير الخارجية الإندونيسي مارتي ناتاليغاوا إن «الإرهابيين لم ينجحوا في ما أرادوا تحقيقه... لقد أصبنا لكننا لم نخضع»، مؤكداً أن «الإرهابيين فشلوا تماماً». وأعلنت جوليا غيلارد في بيان مشترك مع وزير الخارجية بوب كار أن «صور ذلك اليوم وقصصه ستظل مطبوعة في ضميرنا الوطني».
وفي العاصمة الأسترالية كانبيرا حيث تم أيضاً إحياء الذكرى العاشرة، نوه الحاكم العام كوينتن برايس أمام 350 شخصية وسبعين من أفراد عائلات الضحايا المتجمعين أمام مقر البرلمان الوطني «بصمود» بلاده.
وفي سيدني، أشاد وزير الخارجية بوب كار بالنضج الذي ردت به الأمة على تلك الفظاعات، مؤكداً أن «رد الشعب الأسترالي كان رد أمة راشدة، أمة تعرف ماضيها، لم تحصل تصرفات متطرفة».
وأقيمت مراسم أيضاً في بيرث وملبورن واديلايد وغولد كوست.
وفي 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2002، اليوم الذي غالباً ما يوصف على أنه «11 أيلول إندونيسي» في إشارة إلى الاعتداءات التي استهدفت الولايات المتحدة في 2001، دفعت اعتداءات بالي، إندونيسيا، إلى إطلاق «حربها ضد الإرهاب».
وأشيد كثيراً بإندونيسيا لأنها قبضت على جميع مرتكبي اعتداءات بالي تقريباً وهم من الموالين لتنظيم «القاعدة»، ولم تشهد البلاد اعتداءات كبيرة باستثناء انفجارين استهدفا فندقين فخمين في جاكرتا وأوقعا تسعة قتلى في 2009.
غير أن الخطر ما زال محدقاً كما يدل على ذلك تفكيك عدة خلايا أخيراً وخصوصاً في آذار (مارس) في بالي.
وكانت المراسم فرصة دعا فيها حاكم بالي اي مادي مانغكو باستيكا إلى «الصفح» وذلك قبل أن يتوالى ثلاثة رجال دين مسلم ومسيحي وهندوسي (أكبر ديانة في بالي) على إقامة الصلوات.
وفي شهادة مؤثرة، قال الأسترالي داني هانلي: «فلنترك الماضي يرقد في سلام»، مكرماً ذكرى ابنتيه اللتين قتلتا في الاعتداءات بينما أجهش بعض الحاضرين بالبكاء وبينهم أطفال اضطر أولياوهم لإخراجهم.
وبعد ذلك أشعلت الشموع ترحماً على الضحايا ثم تليت في صمت مطبق أسماء الضحايا المئتين والاثنتين ومن بينهم أربعة فرنسيين. واختتمت المراسم على وقع الغاميلان، وهي الآلات الموسيقية التقليدية الإندونيسية، وبإنشاد أغنية جون لينون «ايماجين» (تصور) بينما دعي الجمهور إلى وضع الزهور في حوض أعد خصيصاً للترحم على الضحايا.
على صعيد آخر، رفض قاض عسكري في غوانتانامو الخميس طلباً تقدم به العقل المدبر لاعتداءات 11 أيلول لتأجيل مثوله أمام القضاء المقرر اعتباراً من الاثنين في القاعدة البحرية الأميركية بسبب وجود حشرات وعفن فيها، كما أعلن أحد المحامين.
وحتى الخميس لم يكن قرار القاضي جيمس بوهل قد نشر وذلك قبل ثلاثة أيام من المحاكمة، لكن المحامي جيمس كونيل قال إنه تلقى مضمونه.
وأضاف المحامي الذي يدافع عن أحد المتهمين الخمسة باعتداءات 11 أيلول أن «طلب تأجيل جلسات تشرين الأول (أكتوبر) لأسباب اعتبرت سلبية في مكاتب الدفاع بسبب وجود حالة خطيرة من العفن ومن القوارض وبراز القوارض، رفض».
وستعقد سلسلة جلسات أولية يمثل خلالها خصوصاً الرأس المدبر للاعتداءات خالد شيخ محمد، كما هو مقرر من 15 إلى 19 تشرين الأول في القاعدة الأميركية في كوبا.
وللمرة الثانية سيمثل المتهمون الخمسة أمام هذه المحكمة العسكرية. وكان من المقرر أن تعقد الجلسة أولاً مطلع آب (أغسطس) الماضي ولكنها تأجلت مرتين بسبب شهر رمضان ثم بسبب عطل في الإنترنت خلال إعصار ضرب غوانتانامو.