جيش النظام يخوض معارك عنيفة لإبقاء طريق امداداته إلى حلب

بعد يوم على اعلان المعارضة سيطرتها على مدينة معرة النعمان دارت امس معارك عنيفة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة للسيطرة على طريق الامدادات الى مدينة حلب في الشمال، فيما واصلت قوات النظام عملياتها العسكرية للسيطرة على آخر معاقل المعارضة في محافظة حمص.
وفي تطور لافت، اجبرت طائرات مقاتلة تركية طائرة ركاب مدنية سورية على الهبوط في مطار أنقرة. واوضحت وكالة أنباء «أناضول» التركية ان الطائرة قادمة من موسكو واجبرت على الهبوط لتفتيشها للاشتباه بانها تنقل معدات عسكرية. وبث التلفزيون التركي ان السلطات في أنقرة منعت الطائرات المدنية التركية من التحليق في الأجواء السورية.
على الصعيد الميداني، من شأن احكام المعارضة سيطرتها على معرة النعمان ان تقطع طريق الامدادات الاستراتيجية الى حلب، وهي الطريق التي تعرضت لقصف المعارضة امس لمنع النظام من ايصال تعزيزات الى معرة النعمان بهدف استردادها.
ونقل مراسل لوكالة «فرانس برس» في منطقة ادلب عن المكتب الاعلامي للمعارضة السورية ان النظام ارسل التعزيزات من قاعدة مسطومة جنوب مدينة ادلب، وان الجيش انتشر على جزء من الطريق الممتدة على خمسين كيلومترا والمؤدية الى معرة النعمان لتأمين مرور قافلة الدبابات. غير ان مقاتلي المعارضة يحاولون اعاقة تقدم القافلة عن طريق استخدام قاذفات الصواريخ والعبوات الناسفة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان اشتباكات عنيفة دارت امس عند مشارف خان شيخون لاعاقة تقدم قوات النظام، مشيرا الى ان طائرات النظام تقصف المنطقة لتأمين مرور التعزيزات.
وتقع خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب على الطريق الدولي بين دمشق وحلب، علما ان المقاتلين المعارضين يسيطرون ايضا على سراقب. وتمر كل تعزيزات القوات النظامية نحو حلب حكما بهذه المدن الثلاث.
في هذا الوقت استمرت العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام لاستكمال السيطرة على مدينة حمص وبعض المدن الخارجة عن سيطرتها في الريف. وذكر مصدر عسكري سوري ان النظام يأمل في انهاء السيطرة على معاقل المعارضة في حمص وريفها، قبل نهاية الاسبوع الجاري. وتتعرض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حمص وريفها منذ خمسة ايام الى هجوم شامل من قوات النظام التي اقتحمت بعض احياء المدينة وبعض القرى في الريف. وذكرت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة ان حمص «قد تعلن خلال الساعات او الايام القليلة المقبلة محافظة آمنة بعد تقدم نوعي للجيش على المحاور كافة في المدينة وريفها». كما قالت ان «اياما قليلة تفصل ريف دمشق عن اعلانه منطقة آمنة بالكامل». ويطلق النظام عادة عبارة «المنطقة الآمنة» على المناطق التي يقول انه «طهرها من الارهابيين».
في موازاة ذلك، استمر التوتر امس بين انقرة ودمشق، وهدد رئيس اركان الجيش التركي الجنرال نجدت اوزال سورية بالرد «بقوة اشد»، اذا استمرت في اطلاق النار على الاراضي التركية.
وسقطت عدة قذائف مورتر خارج بلدة عزمارين الحدودية السورية كما أمكن سماع دوي اطلاق نار كثيف من على الجانب التركي مع تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات المعارضة على الحدود. وتصاعدت اعمدة الدخان ودوت التكبيرات وسط اطلاق النار.
ومنذ الاسبوع الماضي عززت القوات المسلحة التركية وجودها على الحدود التي تمتد لمسافة 900 كيلومتر وبدأت ترد بشكل يومي على إطلاق النار والقصف عبر الحدود من شمال سورية.
ومع استمرار التصعيد على الارض، رفضت دمشق وقفا للنار من جانب واحد، كما طلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون. وقال الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي ان حكومته طلبت من بان ايفاد مبعوثين الى الدول التي تدعم «المجموعات المسلحة» وحثها على استخدام نفوذها من اجل وقف العنف من جانب هذه المجموعات قبل اي تدبير تتخذه السلطات في هذا الشأن.
على الصعيد السياسي، اعلن عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري ان المجلس سيسعى خلال اجتماعه المقرر في الدوحة الاسبوع المقبل الى تجديد هيئاته ثم توحيد سائر قوى المعارضة بغية تشكيل «حكومة انتقالية». وقال سيدا، بعدما تحدث امام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية في باريس، «ان المرحلة الانتقالية ستكون صعبة ونعلم ذلك. لكن الحكومة الانتقالية استحقاق ضروري ونأمل الحصول على نتائج بسرعة».
واضاف: «وفق النظام الداخلي (للمجلس الوطني) فان الرئيس ينتخب لمدة ثلاثة اشهر وعليه ان يحترم مبدأ التناوب. لدي رغبة كبيرة في احترام نظامنا الداخلي ورؤية زميل اخر يتولى هذا العمل»، من دون ان يوضح ما اذا كانت هناك شخصيات اخرى مرشحة.
وذكر سيدا بان «اكثر من عشرين كيانا سياسيا سوريا ومجموعات تركمانية وسريانية وقوميين عرب وكذلك شخصيات من المجتمع المدني» طلبوا الانضمام الى هيئات المجلس الوطني السوري الذي سيوسع قاعدته التمثيلية لتشمل «الشبان والنساء». واضاف «بعد هذا الاجتماع (الاسبوع المقبل) سنعقد لقاء اخر (في قطر ايضا) مع القوى الرئيسية للثورة السورية» على الارض، مشيرا الى «المجالس العسكرية والمجالس الثورية واللجان المحلية».
من جهة اخرى نفى الاردن امس وجود قوات اميركية خاصة فوق اراضيه لمساعدته على التعامل مع تدفق اللاجئين السوريين ومواجهة اي خطر متعلق بالاسلحة الكيماوية.
وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة ان هذه القوات «قادرة ولديها الامكانات كافة لمواجهة أية تهديدات مستقبلية مهما كان نوعها». واوضح ان «وجود اية قوات صديقة او شقيقة في الاردن هو لغايات تنفيذ تمارين مشتركة تنفذها القوات المسلحة ضمن برامجها التدريبية السنوية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة»، مشيرا الى ان «هذا معمول به منذ عشرات السنين وليس بالامر الجديد وليس له أي علاقة بما يجري في المنطقة».
وجاء النفي الاردني رداً على ما ذكره مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية في بروكسل ان الولايات المتحدة نشرت حوالى 150 عسكريا في الاردن لمساعدته على مواجهة تدفق اللاجئين السوريين والتحضير لسيناريوهات تشمل فقدان السيطرة على الاسلحة الكيميائية في سورية. وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه ان هذه القوة تنتشر في مركز للتدريب تابع الجيش الاردني على بعد حوالى خمسين كيلومترا عن الحدود السورية.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت ان القوة الاميركية تضم مخططين واختصاصيين بقيادة ضابط اميركي كبير وتدرس سبل منع توسع رقعة النزاع السوري الدموي الى الحدود الاردنية.