المفلح: 80 في المئة من إيرادات «الضمان» من الزكاة ولا مساعدات خارجية

أكدّ مدير مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح، أن 80 في المئة من إيرادات «الضمان الاجتماعي» تأتي من الزكاة، مشدّداً على أن «المصلحة» لا تقدم أية مساعدة خارج السعودية. ولفت إلى أن عقوبات تُطبّق بحق المتهربين من تقديم إقرارات الدخل، التي يتم احتساب الزكاة على أساسها.
وقال المفلح ل«الحياة» خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر «المصلحة» أمس للكشف عن خدمات جديدة في بوابة «مصلحة الزكاة» الإلكترونية: «رفعنا نظام جباية الزكاة إلى مجلس الوزراء قبل خمسة أعوام، ومن هناك أحيل إلى هيئة الخبراء التي درست الموضوع، وجرى طرح أسئلة على هيئة كبار العلماء، ورفع الأمر منذ عامين إلى مجلس الشورى، الذي تتولى اللجنة المالية فيه مراجعة النظام مع المصلحة والجهات المعنية ذات العلاقة، وهذا النظام كان سابقاً أوامر سامية وتعاميم وقرارات وزارية وفتاوى، فجاء النظام ليشمل كل هذه الأشياء، ليكون مرجعاً يحدد فيه الوعاء والعناصر، التي تدخل فيه والمواد التي تخرج منه».
وأضاف أن المجلس بدأ قبل نحو أسبوعين مناقشة النظام الجديد، الذي قد تدخل فيه العقارات أو الأراضي أو الأسهم، ولا يمكن البت فيه بسرعة، لوجود كثير من العناصر مثل الأنظمة والفتاوى.
ورداً على سؤال ل«الحياة» قال المفلح: «الزكاة المحصلة تحوّل مباشرة إلى الضمان الاجتماعي في حساب خاص، والجهة المخولة بالصرف منه هي وكالة الضمان الاجتماعي فقط، ومعظم المبالغ التي تصرف شهرياً كمعاشات للضمان مصدرها إيرادات المصلحة، التي تُشكّل 80 في المئة من إيرادات الضمان، ومصلحة الزكاة تصرف على المصارف الشرعية»، مضيفاً أن «المصلحة» لا تقدم أية مساعدة خارج السعودية.
وأشار إلى أن 98 في المئة من إيرادات مصلحة الزكاة في العام الماضي كانت عبر نظام سداد، وبلغت العمليات نحو 90 ألف عملية سداد إلكترونية لإيرادات تجاوزت 20 بليون ريال، وسجل نحو 30 ألف مكلف عن طريق البوابة الإلكترونية.
ولفت إلى وجود خمسة أنواع من الإقرارات المتعلقة بالدخل، والخامس هو المخصص للشركات والمؤسسات الصغيرة، التي تمثل 80 في المئة من قطاع الأعمال في السعودية، وبداية من العام المقبل ستقدم الإقرارات عبر البوابة الإلكترونية.
وعن التأخر في دفع الزكاة قال المفلح: «هناك نمو في الإيرادات بالنسبة للمصلحة، وتحسن في الأعوام الماضية بلغ 20 في المئة، وغالباً فإن الشركات الكبيرة وكبار المكلفين يمثّلون الإيراد الأكبر، وهذه المنشآت لها حسابات وتدقيق وبيانات، فلا يحدث تأخر منها، والإيرادات تعكس واقع النشاط الاقتصادي، وفترة تقديم الإقرارات 120 يوماً بعد انتهاء السنة المالية، وفي نهاية نيسان (أبريل) تكون نهاية تقديم الإقرارات، وأكثر الشركات تحرص على تقديم الإقرار في هذا الوقت»، موضحاً أن «المصلحة» إذا اكتشفت أن هناك تغييراً في البنود أو تهرباً ضريبياً أو تجنباً ضريبياً، فإنها تُعاقب من قدمها، مشدّداً على أن ذلك نادر الحدوث، وغرامة التهرب 25 في المئة من الضريبة، فيما غرامة التجنب واحد في المئة عن كل شهر.
وذكر أن المصلحة تُحصّل من عروض التجارة التي تورد إلى «المصلحة»، ولكن لو أن إحدى المؤسسات دفعت إلى جهة خيرية، فإنها لا تقبل كزكاة، ولكن تقبل كمصروفات، ويتم حسمها من «الوعاء الزكوي».