«فاجعة جدة»: مساعد أمين يشكو «ضعف البصر» و«عجز الكلى» بسبب السجن و«كثرة القضايا»

بعد أن تجاوز مساعد أمين جدة الأسبق الجولة الأولى في القضايا الأربع المتهم بالتورط فيها على خلفية كارثة الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة مرتين في العامين 2008 – 2009، بصدور حكم البراءة، عاد من جديد للمثول أمام المحكمة الإدارية في قضية من القضايا الثلاث المتبقية، مشتكياً من أمراض أصابته بسبب أيام وشهور السجن، وكثرة القضايا، أدت إلى ضعف بصره، وعجز كليتيه عن العمل.
وقال مساعد الأمين المتهم بالحصول على رشوة متمثلة في قطعة أرض قيمتها 1.3 مليون ريال، إنه يعيش حالياً تحت رحمة جهاز منظم ل «القلب» بعد تأثره بإيقاف الدواء في السجن بعد الكارثة.
وواصل المسؤول المتهم خلال جلسة عقدت للنظر في محاكمته إلى جانب رجل أعمال آخر، إنكاره للتهم كافة، مؤكداً أن اعترافه المصدق شرعاً قد أخذ منه بالقوة و الإكراه، ولم يتقاض أي رشوة.
وأفاد بأن الأرض محل الرشوة حصل عليها عن طريق الشراء الواضح والبائن وبعقد رسمي وبدفع مبلغ 400 ألف ريال، في أول شيك ومن ثم أقسام أخرى وصلت حتى إلى نصف السعر بنظام التقسيط فكيف تكون رشوة.
وأضاف «أمام يدي فضيلتكم ما يثبت ذلك من شيكات، وهو يؤكد ما قمنا به، كما أن المتهم الأول رجل أعمال لم يسبق أن راجعني ولا علاقة لي به في العمل وهو ما يؤكد عدم المصلحة في الرشوة، والمدعي علينا لم يتثبت في دعواه التي تقدم بها وقد خسرت كثيراً في الأرض بعد أن عجزت عن دفع قيمتها بسبب الحجز على أموالي ما جعل البائع يدخل معي شريكاً رغم أن الأرض سعرها الآن أعلى من السابق وهو ما يجعلني أنا الخاسر في كل الأحوال».
وبدأت الجلسة بإعادة توجيه الاتهامات بحق المتهم الأول تلاها ممثل هيئة الرقابة والتحقيق واتهمه بتقديم أرض هي رشوة لموظف عام إزاء الإخلال بواجبات الوظيفة، وتسهيل المعاملات الخاصة بالشركة التي تعمل لديها، وأن الرشوة كانت عبارة عن تقديم أرض يصل سعرها إلى 1.3 مليون ريال.
وبين المتهم الأول أن الاعتراف أملي عليه بالإكراه، وأن ليس له مصلحة برشوة المتهم الثاني، مضيفاً «وقد بعته أرضاً اشتريتها بمبلغ 1.3 مليون ريال، وبعتها له بمبلغ 1.4 ريال، وذلك عن طريق الأقساط، وكان ذلك بعلمه، وهو من أرشدني إلى الأرض ولكونه لا يملك المال الكافي دفعت أنا ثمنها وبعتها له بحضور شهود وبأوراق رسمية وعقود وقد قدم المتهم الثاني ضمانات عبارة عن شيكات تم استحصال عدد منها حتى اليوم».
وأضاف المتهم الأول «استملت عند البيع 400 ألف ريال والبقية كانت عبارة عن أقساط حددت ب 16 شهراً، ولا يوجد أي رشوة في هذا العمل فكيف تكون رشوة وقد دفع ثمنها وقد وضعت بنداً في العقد أنه في حال لم يدفع بقية المبلغ أصبح شريكاً له بنسبة 50 في المئة، وهو ما حدث بعد أن أصبحت شريكاً له حالياً لعجزه عن دفع بقية قيمة الأرض فكيف تكون رشوة.
وأشار المتهم الثاني إلى أن اللائحة التي تقدم بها ممثل هيئة الرقابة والتحقيق تحمل تناقضاً في مضمونها فقد اتهم سابقاً بتلقي الرشوة وهي الأرض والتي أورد فيها المساحة ورقمها ورقم صكها فيما الآن يشير الممثل إلى أنها ليس من المفروض أن يتلقى الرشوة ويشير إلى وجود إخلال بواجبات الوظيفة.
وأسهمت اللائحة في تأجيل القضية إلى نهاية شهر ذي الحجة المقبل، وقد طلب من المتهم الأول والثاني ضرورة إحضار الشهود الموقعين في عقد المبايعة، وذلك لاستيفاء أقوالهما.