400 مليون دولار إضافية من البنك الدولي إلى اليمن

تعهد البنك الدولي بإضافة 400 مليون دولار خلال السنتين المقبلتين إلى برنامجه الحالي في اليمن، ليرتفع المبلغ الى 700 مليون دولار لمساندة المشاريع الجارية.
وأفاد تقرير حديث للبنك بعنوان «مواجهة الحقائق الصعبة في اليمن»، بأنه أطلق مشروع الأشغال العامة الكثيفة الاستخدام للأيدي العاملة في 21 محافظة يمنية بقيمة 65 مليون دولار، لتلبية الحاجات الملحة لفرص العمل وخدمات البنية التحتية الأساسية في المجتمعات المحلية الأكثر حاجة لها.
وأشار الى سلسلة من المشاورات في صنعاء مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ومجتمع المانحين، لوضع مذكرة إستراتيجية موقتة ستكون دليلاً لتعاون البنك مع اليمن خلال الأشهر ال18 المقبلة. وأكد أن خططه تراعي التوافق مع أهداف الثورة، وتُعزِّز مشاركة الشباب لا سيما النساء، وتساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
وأكد البنك الدولي أن اليمن يواجه تحديات فورية منها أن النشاط الاقتصادي سجل انكماشاً نسبته 11 في المئة عام 2011، ورجح ان يكون معدل البطالة تضاعف مرات من 14.6 في المئة في عام 2010، إلى نحو 60 في المئة، في صفوف الشباب.
وتظهر بيانات رسمية أن التضخم السنوي قفز بقوة إلى 23 في المئة في نهاية عام 2011، كما تشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة الفقر التي تفاقمت بالفعل وقت الأزمة من 42 في المئة من مجموع السكان في 2009 إلى 54.5 في المئة عام 2011. ولفت البنك الى أن 10 ملايين يمني، أو أقل قليلاً من نصف السكان، يفتقرون إلى الأمن الغذائي، وأن نحو مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون سوء تغذية حاداً.
وتشير الإحصاءات المبدئية عن عام 2011 إلى حدوث تراجع أكبر في مدى توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية والفرص الاقتصادية، وكذلك إلى ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة نتيجة الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
ووفقاً للتقرير يبلغ معدل النمو السكاني في اليمن 3 في المئة سنوياً، أي ضعفي المتوسط الإقليمي، ما يُشكِّل ضغطاً شديداً على الخدمات الاجتماعية والموارد الطبيعية. وإذا استمر معدل النمو الحالي، يُتوقع أن يزيد عدد السكان من 22 مليون نسمة إلى 50 مليوناً بحلول عام 2035.
وأوضح البنك الدولي أن النفط يشكل نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي وثلاثة أرباع الإيرادات الحكومية و90 في المئة من الصادرات، ولكن في غياب اكتشافات جديدة، وفي ظل معدلات الاستخراج الحالية، يتوقع أن تنفد الاحتياطات النفطية خلال 10 - 12 سنة، وقد يجد اليمن قريباً أن لا مفر من تنويع مصادر اقتصاده.
وأشار التقرير الى ان «تغيُّر المناخ مع التوسع العمراني السريع والنمو السكاني، تسبب في هبوط نسبة الأمطار وزيادة كبيرة في الطلب على إمدادات المياه من المصادر الطبيعية. وفي بعض المدن الكبرى، مثل العاصمة صنعاء، لا يتاح الماء إلا بضع ساعات في اليوم، وقد تستنزف بالكامل مكامن المياه الجوفية التي تغذيها، في غضون 20 سنة».