أفادت وسائل إعلام إيرانية أن "البرلمان الإيراني وافق اليوم الأحد على بحث تعليق خطط لمزيد من إصلاح دعم الغذاء والوقود في البلاد وعزا النواب ذلك للتداعيات الاقتصادية لتهاوي الريال". واصلاح الدعم محور أساسي للسياسات الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد ولذلك يمثل تصويت البرلمان ضربة سياسية للرئيس في وقت يواجه فيه سخطا شعبيا متزايدا بسبب الهبوط الحاد في قيمة الريال. وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية إن" 179 من 240 نائباً صوتوا بالموافقة على بحث تعليق المرحلة الثانية من اصلاح الدعم"، ولم توضح الوكالة متى سيتم اتخاذ القرار. وتهدف عملية الاصلاح إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة بخفض دعم أسعار السلع الغذائية والوقود بعشرات المليارات من الدولارات وتعويض تداعيات ذلك على المواطنين الأشد فقرا بمنح نقدية مباشرة. ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن غلام رضا مصباحي رئيس "لجنة الخطة والموازنة" في البرلمان، الذي أعد مشروع القانون قوله "في ظل ارتفاع التضخم واضطراب سوق العملة فإنه يجب وقف المرحلة الثانية من هذا القانون." وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من اصلاح الدعم أواخر 2010 ووصفها الرئيس أحمدي نجاد حينئذ بأنها "أكبر خطة اقتصادية في خمسين عاماً". لكن منتقدين في الداخل من بينهم كثير من أعضاء البرلمان قالوا إن "الاصلاحات ساهمت في ارتفاع حاد للتضخم الذي تقدره الحكومة بنحو 25 في المئة وإن أحمدي نجاد يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية لأنه يستطيع التحكم في مدفوعات الرفاه الاجتماعي بمقتضى البرنامج".
