التوتر بين تركيا وسورية يرفع أسعار النفط

ارتفع سعر مزيج «برنت»، أكثر من دولار للبرميل حيث أثارت توترات جديدة بين سورية وتركيا مخاوف في شأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط. وسجل «برنت» تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) 109.41 دولار للبرميل مرتفعاً 1.24 دولار. وأعلنت «أوبك» أن سعر سلة خاماتها القياسية تراجع إلى 107.08 دولار للبرميل أول من أمس من 109.32 دولار في الجلسة السابقة.
وشددت رئيسة «وكالة الطاقة الدولية»، ماريا فان دير هويفن أمس، على أن سوق النفط العالمية تتلقى إمدادات كافية ولا داعي لسحب كميات إضافية من الاحتياطات في الوقت الراهن. وحين سئلت خلال مؤتمر للطاقة في فيينا إن كان ينبغي السحب من الاحتياطات أجابت: «لا داعي للتحرك في الوقت الراهن، الأسعار المرتفعة وحدها ليست سبباً للسحب من المخزون الإستراتيجي... السوق في نظرنا تتلقى إمدادات كافية». وأضافت: «نعم، هناك دائماً بعض العلامات الواضحة على الشح، لا سيما في أسواق المنتجات النفطية حالياً».
في شأن آخر، أعلن وزير النفط العراقي، عبدالكريم لعيبي، أن صادرات النفط من اقليم كردستان ارتفعت إلى 170 ألف برميل يومياً وستبلغ مئتي ألف «خلال أيام». وتوقع أن تظل أسعار النفط في نطاق يتراوح بين مئة و120 دولاراً للبرميل، وهو مستوى وصفه بانه مناسب للمستهلكين والمنتجين.
من جهة أخرى، نفى وزير البترول المصري أسامة كمال وجود أي ديون على الحكومة المصرية للشركات الأجنبية المنتجة للنفط والغاز، وأوضح أن قطاع الطاقة المصري لا يزال يجتذب اهتماماً من لاعبين جدد من بينهم شركات صينية. وتوقع أن تعلن الحكومة في غضون أيام، نتائج جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز أرجئت لفترة طويلة، بعد أن تلقت 25 عرضاً من شركات عدة.
وأشارت مصادر في الصناعة إلى أن الحكومة تدين بما بين ثلاثة بلايين وستة بلايين دولار لمنتجي الطاقة الأجانب. ويشير إلغاء مناقصات والنقص الذي يحدث من آن إلى آخر في محطات الوقود إلى مشكلات في التوريد. لكن كمال نفى تماماً وجود أي مستحقات متأخرة للشركات الأجنبية.