الميمني: لا توجه لإنشاء مدن صناعية للمنشآت الصغيرة... ونعاني نقص «المعلومات»

دافع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني عن الشباب السعودي، وأكّد أنه شباب مميز ويحتاج إلى تشجيع، نافياً في الوقت ذاته وجود توجه لدى الوزارة لإنشاء مدن صناعية خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعترفاً في الوقت ذاته بنقص المعلومات في المملكة.
وقال الميمني الذي كان يتحدث على هامش ملتقى المناولة والتكامل الصناعي في تنمية قطاع أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمته غرفة الرياض مساء أول من أمس: «لست منحازاً للسعوديين لأنني سعودي، وعملت في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا عندما كنت أعمل في شركة سابك، ودائماً كنت أقارن السعوديين بالأجانب، وتأكدت من مهارات وقدرات السعوديين».
وأضاف: «يمكن أن ينعتني البعض بالعنصرية، لكنني لست عنصرياً، والسعودي مميز على صعيد اللغة، ويتميز بالذكاء، وهو يحتاج إلى تشجيع، وإذا شجعناه سينتج ويبدع ويبتكر».
ونفى وكيل الوزارة لشؤون الصناعة توجه الوزارة لإقامة مدن صناعية خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقال: «هناك فكرة لتخصيص مناطق خاصة بتلك المنشآت في المدن الصناعية»، مشيراً إلى أن «المملكة وللأسف الشديد تختلف عن دول الخليج في توافر المعلومات، إذ لا توجد معلومة، ولدينا بعض الجهود لتوفير المعلومات».
واستطرد قائلاً: «نحن نواجه مشكلة ضعف ثقافة القراءة، إذ يُوقع البعض اتفاقاً مع جهات حكومية مثل هيئة المدن الصناعية (مدن)، ولا يعرف شروطه، وبعد فترة يتم سحب الأرض منه، لعدم التزامه بالشروط الواردة في الاتفاق».
وعما إذا كان هناك تنسيق بين الوزارة وهيئة المدن الصناعية قال: «ليس من اختصاص الوزارة توزيع الأراضي الصناعية، ومن يواجه مشكلة عليه أن يتواصل معنا، وسنقوم برفع مشكلته إلى هيئة المدن الصناعية».
وأشار إلى أن وزارة التجارة لا تقوم بدرس الفرص الاستثمارية، فهذا ليس من اختصاصنا، إذ إن هناك برنامجاً وطنياً لتطوير التجمعات الصناعية يعمل على إيجاد الصناعات غير المتوافرة في المملكة، وسيتم بنهاية هذا العام عقد ملتقى تعرض فيه تلك الصناعات غير الموجودة. وعن مشكلة التستر في القطاع الصناعي، قال وكيل الوزارة: «لدينا برنامج المتابعة الصناعي الذي بدأ قبل عام ونصف العام، وقمنا قبل ثلاثة أسابيع بمسح فعلي لجميع المصانع المرخصة من الوزارة، وهذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، إذ قامت الوزارة بتعيين عدد من موظفيها من ذوي الخبرات في المجال الصناعي، وقاموا بعمل مسح لجميع المصانع المرخصة من الوزارة، وتأكدوا أن المصنع موجود».
وزاد: «زار الموظفون المصانع بشكل عشوائي، للتأكد من أن البيئة في المصنع صحية وسليمة وآمنة للسعوديين، إذ إن السعودي لا يتحمل بيئة غير صحية»، مشيراً إلى أن درجة الحرارة في أحد المصانع التي تمت زيارتها كانت 65 درجة عند الظهيرة وفي الظل، وهذا المصنع من المصانع الكبيرة».
وعن المستودعات ومناطق التخزين، قال الميمني إن الوزارة تعمل على أن تكون في أية مدينة صناعية جديدة منطقة مخصصة للتخزين، أو ما يطلق عليها «الخدمات اللوجستية»، مشيراً إلى أن المدن الصناعية القديمة تحتاج إلى إعادة تأهيل، فمستودعات المدينة الصناعية الثانية في الرياض توجد خارجها، لعدم وجود أماكن تخزين داخلها.
وأكد الميمني في كلمته التي ألقاها في الملتقى، أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها مجالاً خصباً يمكن أن يسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الصناعية والاجتماعية، «وهذا القطاع المهم متى ما توافرت له الظروف الملائمة، سيكون قادراً على تحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي».
وشدّد على أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد مكاناً مناسباً لاستقطاب السعوديين، وتوفير الفرص التدريبية لهم، وإكسابهم المهارات الفردية، ما يؤدي إلى إيجاد جيل من المبدعين والمستثمرين قادر على استيعاب التكنولوجيا الصناعية المتطورة.
وزاد الميمني: «إننا لا نريد منشآت صغيرة ومتوسطة عشوائية، بل نريدها متطورة بما يحقق أهدافنا الاقتصادية، وذلك من خلال جودة منتجاتها، وقدرتها على المنافسة العالمية من حيث السعر، وهذا يمكن تحقيقه من خلال دعم هذا القطاع وحل مشكلاته».