مشاورات نيابية تستبق جلسة اللجان اليوم: تأجيل البنود الخلافية في مشروع الحكومة

استباقاً لاجتماع اللجان النيابية المشتركة اللبنانية اليوم للبحث في مشروع قانون الانتخاب الجديد، جرت أمس مشاورات نيابية مكثفة شارك فيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونائبه فريد مكاري والكتل النيابية لإيجاد تسوية لإخراج اجتماع اللجان من المراوحة وحوار الطرشان تقضي بتعليق البحث في النقاط الخلافية في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان فسحاً للمجال لمناقشة البنود الأخرى المتعلقة بالاصلاحات على القانون.
وعلمت «الحياة» أن بري ليس بعيداً من اقتراح تعليق البحث بالبند الأول الذي ينص على اعتماد النظام النسبي وزيادة عدد النواب من 128 نائباً الى 134 والثاني الذي يؤكد إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2013 على أساس البيانات المرفقة به، أي تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقالت مصادر نيابية إن بري يبدي تفهمه للهواجس التي يطرحها رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط الذي وعد بدراسة اقتراح تعليق بعض المواد الواردة في المشروع، علماً ان النواب المنتمين الى كتلة «التنمية والتحرير» لم يكونوا طرفاً في السجال الذي دار في الجلسة السابقة وآثروا الإكتفاء بالمراقبة. ولفتت الى أن عدم التوافق على تعليق هذه المواد سيؤدي حتماً الى تكرار الأجواء التي سادت الجلسة الأولى للجان في الأسبوع الماضي والتي تخللها تبادل الاتهامات بين نواب من الأكثرية وآخرين من المعارضة حول الموقف من سلاح «حزب الله».
وأكدت المصادر نفسها ان السرعة مطلوبة لإنجاز قانون انتخاب جديد، لكن التسرع سيغرق اللجان في دوامة تسجيل المواقف من دون تحقيق أي تقدم. وقالت إن البعض في الاجتماع السابق حمل على وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على خلفية قوله للنواب رداً على اسئلتهم إن الوزارة تفضل الانتهاء من اقرار القانون الجديد قبل تاريخ 1-1-2013 للتحضير لإجراء الانتخابات في موعدها... وهو لم يقصد تقييد دور البرلمان في مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة أو الضغط عليهم للإسراع في انجاز المشروع، بمقدار ما انه عكس واقع الحال لجهة حاجة الوزارة الى الوقت الكافي للتحضير إدارياً ولوجستياً للانتخابات.
ولاحظت المصادر النيابية ان اللجان النيابية المشتركة تواجه مشكلة في مقاربتها لأي قانون انتخاب جديد طالما ان المواقف من المشاريع المطروحة متباينة وأن الاختلاف حولها ليس بين 8 آذار و14 آذار وإنما في داخل كل منهما، وهذا ما أكدته المواقف التي صدرت عن الكتل الرئيسة في البرلمان.
ورأت أن تكثيف اجتماعات اللجان والدخول جدياً في مناقشة المشاريع المطروحة لا يفيان بالغرض ما دام مسار البحث محكوماً بارتفاع وتيرة الاختلاف في وجهات النظر، واللجان لن تنطلق في اجتماعاتها ما لم تتلق الضوء الأخضر من الكتل النيابية بعد توصلها الى قواسم مشتركة لتنتقل من عرض المواقف المبدئية الى مقاربة المشاريع على أساس أن المشاورات من خارجها تكون أثمرت توافقاً على الخطوط العريضة.
ومع ان المصادر لا تقلل من أهمية ما أخذ يتردد أخيراًَ من أن الأجواء التي تساعد على اجراء الانتخابات لن تكون داخلية فحسب وإنما تتأثر بالأحداث الجارية في سورية التي يتوقع عدم حسم الموقف فيها في المدى المنظور، فإنها في المقابل لا تبرر التأخر في انجاز القانون لما يترتب عليه من ارتدادات سلبية مصدرها المجتمع الدولي الذي لا يؤيد عدم انجاز هذا الاستحقاق الدستوري في وقت تمكنت دول أخرى من إتمامه بعد التغييرات التي حصلت فيها.
وفي المواقف، أوضح وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، أن «انتقاد بعض النواب كلامه المتعلق بضرورة الانتهاء من إقرار القانون الانتخابي قبل نهاية العام الجاري لتتمكن الوزارة من وضع الترتيبات اللوجستية والتقنية والإدارية والأمنية والقضائية، هو في غير محله، لان هذه التحضيرات تتطلب وقتاً لإتمام العملية الانتخابية من دون شوائب». وأشار الى ان «المهلة التي تحدّث عنها إنما هي متصلة بمدى قابلية أي قانون للتطبيق، بغض النظر عن أي قانون سيُعتمد ويُقَر».
وإذ لفت إلى «عدم صحة ما تناوله بعض النواب لجهة تحديد مهلة لمجلس النواب»، أكد انه «يحترمه رئيساً وأعضاء، وهو سيد نفسه، لكن في الوقت عينه لا يمكن النواب أن يقروا قانوناً قبل أسابيع من موعد إجراء الانتخابات».
واعتبر وزير البيئة ناظم الخوري، أن «اتفاق الطائف يجب أن يبقى المرجعية، والمطلوب اليوم الاختيار بين النظامين الأكثري أو النسبي وتخطي الحسابات الانتخابية الضيقة».
وأكد «اقتناعه بأن قانون الانتخاب الحالي لن يتغير، لأن الفرقاء السياسيين كانوا ينادون منذ انتخابات العام 2009 بالنسبية، إلا انهم لم يقروها»، مشيراً إلى أن «مجلس النواب سيد نفسه وهو من يقرر في نهاية المطاف».
وعن إمكان تمديد ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان في حال لم تتم الانتخابات النيابية، اكد «ان الرئيس يرفض هذه الفكرة تماماً، وهمّه الوحيد في الوقت الحالي الوصول إلى قانون انتخاب عصري يحفظ صحة التمثيل وتطبيق اللامركزية الإدارية». ورفض المقارنة بين زيارتي رئيس الجمهورية والنائب ميشال عون لجبيل، مؤكداً «أن جولة عون انتخابية».
رعد: زمن قانون ال60 ولى
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، إن «فريق 14 آذار يحاول عبر قانون الانتخاب طرح صيغ مهمتها إقصاء المقاومة وجمهورها عن الحياة السياسية والمشاركة في بناء الدولة، ولكن هؤلاء واهمون، وإذا كان هناك من يحلم بانتخابات على أساس قانون الستين، فهذا الزمن قد ولى». وقال: «لا يستطيعون إجراء انتخابات على أساس قانون الستين، لأن مكونين أساسيين من مكونات الشعب اللبناني على الأقل، أعلنا رفضهما قانون الستين». داعياً «إلى التزام الطائف في اي صيغة او مشروع قانون انتخابي يطرح على طاولة البحث».