حافظ: «الخصخصة» فاشلة والفساد من دون إثبات

كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى المصري محمد حافظ عن أن اللجنة تتبعت خيوط الكثير من قضايا الفساد في الاتحادات الرياضية، ولكن معظمها من دون مستندات رسمية وأرسلت لوزير الرياضة الذي بدوره أمر بتشكيل لجنة لبحثها.
مشيراً في تصريحات ل«الحياة» إلى ان اللجنة بصدد تجميع مستندات خاصة بمخالفات الاتحاد المصري لكرة القدم التي رصدها الجهاز المركزي، وستشكل لجنة لمناقشتها مع وجود صلاحيات لهذه اللجنة بتحويل القضية إلى النيابة العامة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وشدد على أن هناك اتجاه عاماً في الحكومة بعد تغيير بعض الأجهزة الرقابية بفتح ملفات الفساد كافة، حتى لو استمرت سنوات، ولن يتم التستر على أي وقائع فساد، إذ إن هناك أموالاً كثيرة ضاعت على الدولة، بسبب تقاعس بعض المسؤولين في مجلسي الشباب والرياضة.
وكشف أن أبرز ملامح قانون الرياضة في الدستور المصري الجديد سيتركز على كيفية الاستثمار في الأندية الرياضية ومراكز الشباب من أجل رفع العبء عن الدولة، وحرية إنشاء الأندية، إضافة إلى إطلاق يد مجالس الإدارات المنتخبة من خلال الجمعيات العمومية، ليكون لها صلاحيات أوسع في الفترة المقبلة، فضلاً عن ضرورة أن يتماشى القانون الجديد مع لوائح الاتحادات الدولية للالعاب كافة.
وعن أزمة جماهير «الالتراس» قال: «هناك مساع من لجنة الشباب والرياضة بالاتفاق مع جهات إعلامية في الوقت الحالي، لعقد اجتماع مع روابط الالتراس للوصول إلى صيغة طلبات نهائية لهم خلال الفترة المقبلة، وسيتم تحديد لقاء اخر في مقر اللجنة، للاتفاق على صيغة العمل خلال المرحلة المقبلة مع الجمهور، بحضور رؤساء الأندية المعنية، ووزيري الشباب والرياضة، للانتهاء من هذه المشكلات».
وأضاف: «أقول لشباب الالتراس، أحذروا المغرضين الذين يسعون لتدمير الرياضة المصرية، إذ إن تعطيل النشاط الرياضي يضر الجميع، فنحن نشعر مثلكم بالحزن على شبابنا الذين راحوا ضحية مذبحة بورسعيد، ولكن الأمر منظور أمام القضاء وعلينا الانتظار حتى يتم القصاص، وعليكم استغلال الموقف وتحديد مطالبكم بشرط أن تكون مشروعة، واندمجوا في الحياة الرياضية، واعملوا على رفعة أنديتكم، من دون أن تجوروا على حقوق جماهير الأندية الأخرى».
وأكد أن عن عودة الدوري المصري لكرة القدم في 17 تشرين الاول (أكتوبر) المقبل مرهون بحل مشكلات الالتراس.
وحول رده على اتهامات مراقب «فيفا» بوجود تدخل سيادي لصالح أحد مرشحي الاتحاد المصري لكرة القدم قال: «الجهات السيادية الموجودة حالياً، جاءت عن طريق الديموقراطية، لذا لا يوجد أي تدخل، ونحن سنتعامل مع أي شخص تختاره الجمعية العمومية للأندية خلال الانتخابات المقبلة».
ونفى وجود اتجاه لخصخصة الأندية قائلاً: «أعتقد أن قانون الخصخصة أثبت فشله في مواقع كثيرة، وأنا ارفض بيع الأندية حتى لا تتحول إلى دويلات داخل الدولة، ولكن سيكون هناك بنود في القانون الجديد تتيح للأشخاص تكوين وإنشاء أندية رياضية».
وعن تحويل الأندية إلى شركات تنفيذاً لشروط دوري المحترفين، قال: «هناك اختلاف تام بين بيع النادي، وتحويله إلى شركة خاصة، لان الشركة ستظل تدار من خلال قوانين وزارتي الشباب والرياضة، لكن بيع الأندية من الممكن أن يتم استغلاله لصالح أية دولة أجنبية في المستقبل».