أمين «عسير»: رؤساء بلديات مسؤولون عن تعطل التنمية

أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم بن محمد الخليل أن رئيس البلدية هو المسؤول عن سرعة إنجاز المشاريع التقنية وتجاوز العقبات والصعوبات وسرعة تنفيذها، من خلال المهارات التي يجب أن يتخذها كل رئيس بلدية لدخوله للحكومة الإلكترونية في أسرع وقت، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة تشكيل لجنة لإعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات، وأنه تم اختيار أربعة من رؤساء البلديات، لوضع الإطار الذي يتماشى مع منهج كل بلدية بحسب فئتها.
وقال خلال اجتماعه برؤساء بلديات المنطقة في بلدية بللسمر أول فئة أمس: «هناك بعض رؤساء البلديات من يجيد في العمل ويتقنه إلا أنه يستغرق فيه أضعاف الوقت الذي يسمح له به في المشروع، وأننا نعيش في زمن وعصر السرعة، وعلى الجميع أن يضعوا لهم بصمة في التنمية والتطوير تشهد لهم في مجتمعهم، إضافة إلى أن العنصر الأساسي للنجاح هو الإنجاز، وعلى الرؤساء أن يكونوا جميعاً جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة».
وأوضح المدير العام للشؤون المالية والموازنة أحمد بن مارق أن هناك بلديات لديها نسبة كبيرة في صرف السيولة والمستخلصات وأخرى ما زالت نسبتها ضئيلة جداً، مطالباً جميع البلديات بسرعة إنهاء جميع معاملاتها ومستخلصاتها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة قبل نهاية السنة المالية الحالية.
كما ذكر المدير العام الإشراف والتنفيذ بوكالة البلديات المهندس سعيد أبوملحة أن هناك تأخر كبير في ترسية المشاريع وتنفيذها ونسبة الإنجاز، وأن الأمانة أعطت معظم البلديات صلاحيات إعداد الدراسات وفتح المظاريف، إضافة إلى صلاحيات إنشاء المطبات الصناعية، لافتاً إلى أنه على رؤساء البلديات ألا يعملوا على الطرق والشوارع التي تتبع لوزارة النقل إلا مع التنسيق معهم، وسرعة معالجة الحفريات، وضرورة توفير معلومات دقيقة عن حجم وكمية المشاريع والعقود والصرف وتسلميها لمندوب الأمانة.
وذكر مساعد المدير العام للرقابة الشاملة إبراهيم آل درويش أن زيادة عدد المراقبين الصحيين والفنيين الإنشائيين يساعد البلديات على تخطي حاجز المخالفات الصحية والفنية الإنشائية، وأن توزيعهم على قطاعات وأحياء المحافظات والمراكز سيسهم في سلاسة العمل، لافتاً إلى استخدامهم بعض الوسائل المساعدة والأجهزة المتقدمة في كشف المخالفات الصحية.
من جهتهم، طالب عدد من رؤساء البلديات بأن يكون هناك موقف وقرار حازم بخصوص ضرورة الوجود الأمني في البلديات بعد تزايد وكثرة الاعتداءات على رؤساء البلديات وعلى اللجان والمراقبين أثناء ممارستهم لعملهم.