الداخلية التونسية تدعو إلى تجنب التوظيف السياسي والإعلامي لحادثة إغتصاب فتاة

يو بي أي
دعت وزارة الداخلية التونسية إلى تجنب التوظيف السياسي والإعلامي لحادثة إغتصاب فتاة تونسية نفذها شرطيان، فيما شن ناشطون حملة واسعة على شبكات التواصل الإجتماعي للتنديد بوزارتي العدل والداخلية تحت عنوان"إغتصبوها ثم حاكموها".
وإعتبرت الوزارة في بيان أنها حققت في ملف الشابة التي إغتصبها رجلا أمن "بكل موضوعية "وأنها "طبقت ما يقتضيه القانون في مثل هذه القضايا ،ولم تسع لا لتخفيف ولا لإثقال كاهل أي طرف".
ودعت في بيانها إلى "عدم الخلط في هذا الموضوع وإلى تجنب أي توظيف سياسي أو إعلامي"،لافتة في الوقت نفسه إلى أنه "تم على الفور إيقاف الأعوان المشتبه بهم وإستشارة النيابة العمومية والإحتفاظ بهم".
وتعود الحادثة إلى الثالث من الشهر الجاري عندما ضبطت دورية أمنية الفتاة المعنية صحبة صديقها داخل سيارة في ساعة متأخرة من الليل في وضع مشبوه،حيث نقل أفراد الدورية الفتاة في سيارة أمنية،ثم عمد إثنان من أفراد هذه الدورية إلى إغتصابها.
وتقدمت هذه الفتاة بدعوى قضائية ضد عنصري الأمن بتهمة الإغتصاب،ولكن أثناء التحقيق معها وجهت لها النيابة العامة تهمة"التجاهر عمدا بالفاحشة وبما ينافي الحياء ومشاركة صديقها لها"،لتتحول بذلك من ضحية إلى متهمة.