العثيمين: نراجع مخصصات «الضمان» ...والزهراني «وزيرة المستقبل»

شدّد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين على أن رفع مخصصات الضمان الاجتماعي يخضع للدرس والمراجعة بشكل دوري منذ 6 أعوام، وأكد أن مشروع الحماية من الإيذاء سيرى النور قريباً، متمنياً أن تتبوأ المرأة منصب «وزيرة».
وأكد العثيمين في تصريحات صحافية عقب افتتاحه الدورة ال 29 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول الخليج العربية أمس في الرياض. أن مخصصات الضمان الاجتماعي خضعت للدرس 4 مرات منذ عام 1427ه، موضحاً أن آخر درس ومراجعة لتلك المخصصات كانت العام الماضي، وتكللت الجهود برفعها بقرارات ملكية.
ولفت إلى أن مشروع الحماية من الإيذاء خرج من مجلس الشورى، واتجه صوب «محطة أخرى»، على أن يرى النور قريباً، مؤكداً أن وزارته تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية للطفولة في ما يخص مواضيع الأطفال، كون اللجنة تعد أكبر حاضن للطفولة في البلاد.
وذكر أن الوزارة تدرس مشكلة تسول عمالة وافدة، مبدياً عدم اتفاقه مع بعض الآراء التي ذهبت إلى فقدان المواطنين الثقة بالجمعيات الخيرية لسوء تصرفها بالأموال، متسائلاً: «إذا كان ذلك الحديث صحيحاً، فمن أين لها الأموال؟»، مشيراً إلى ان الجمعيات الخيرية معرضة لحدوث المشكلات، إلا أنها تصححها على الفور، كون القائمون عليها «بشراً» قد يصيبون وقد يخطئون.
وأوضح أن الأصل في الجمعيات الخيرية أنها تعتمد على نفسها وقدراتها في كسب ثقة الناس، وأن الجمعيات ليست فرعاً للوزارة، مشدداً على ضرورة أن تقوم تلك الجمعيات بتقديم برامج تقنع الآخرين، وتكسب ثقتهم بأنها «جديرة» بأموالهم وصدقاتهم.
وقال العثيمين: «أنا دائماً أذكّر مديري الجمعيات الخيرية بأهمية كسب الثقة وهم يقومون بذلك، وأن يقوموا بتطوير برامج تنمية الموارد الذاتية في الجمعيات، وبعض الجمعيات تجاربها رائدة، بسبب اعتمادها على الأوقاف، إذ إن الأخيرة تعد أفضل وسيلة لتنمية موارد الجمعيات، إضافة إلى أن الوزارة تعطي الجمعيات مبالغ تصل إلى 450 مليون ريال سنوياً، ولكن التوزيع لا يأتي جزافاً، وإنما وفق نشاطها في العمل، وتخضع الجمعيات للرقابة من محاسبين مستقلين ولا يتبعون للوزارة».
وصادف حديث العثيمين لمجموعة من الإعلاميين أمس، مرور مشرفة وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض الدكتورة موضي الزهراني قربه، فقال الوزير: «هذه الوزيرة المستقبلية»، وذلك في معرض رده على إمكان تبوؤ المرأة مناصب قيادية في وزارته.
وأشار إلى أن تكريم وزراء الشؤون الاجتماعية في دول الخليج لعدد من أصحاب المشاريع الرائدة في المجال الاجتماعي له هدف غير معلن، يتمثل في إبراز كل دولة من دول المجلس أفضل مشاريعها الاجتماعية، لتستفيد الدول الأخرى منها وإمكان تطبيقها، مضيفاً: «أن دول المجلس قدمت 7 مبادرات خلال الاجتماعات، والمفترض من الدول ذاتها أن تستفيد من تلك التجارب». وقدّم عدد من الأطفال الأيتام من دول مجلس التعاون الخليجي أوبريتاً غنائياً، حظي بإعجاب من حضروا هذه المناسبة.
دعوة إلى استراتيجية
واضحة للمخاطر الاجتماعية
أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، أهمية وضع خطة استراتيجية واضحة للمخاطر الاجتماعية تحت منظومة خليجية واحدة.
وأضاف في كلمة له خلال افتتاحه أعمال الدورة ال 29 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول الخليج العربي أمس، أن «ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية له انعكاسات وتأثيرات في مجتمعاتنا، الأمر الذي يتطلب نظرة متعمقة لإيجاد آليات مشتركة قادرة على التفاعل مع هذه التطورات والتعامل مع آثارها، والعالم فرض متغيرات تتوالى علينا يوماً بعد يوم بتحديات اجتماعية كبيرة لجميع الشعوب، ونحن في دول مجلس التعاون لسنا بمعزل عن تلك التحديات، ما يحتم علينا مراجعة البرامج والسياسات التي من شأنها أن تواكب المتغيرات، وترقى بمستوى التقنية وآلياتها وتطوراتها».
وقال العثيمين: «هنا تبرز الحاجة لوجود خطة استراتيجية واضحة للمخاطر الاجتماعية تحت منظومة خليجية واحدة، وهنا تبرز قضايا الطفل والأسرة، لتشكل محور اهتمام أكبر ضمن منظومتنا الخليجية، فالعولمة وتأثيراتها الإيجابية والسلبية منها لا بد أن تترك آثارها على الطفولة وتنشئتها وعلى الأسرة وتماسكها وقيمها، وهي ما التفتنا إليه لمواجهته عبر وضع الطفل والأسرة على قائمة الأولويات في اجتماعات المجلس».
وأشار إلى أن التشريعات والأنظمة الاجتماعية تخضع للتحديث والمراجعة، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، وإيجاد بيئة مجتمعية أكثر عدالة، خصوصاً لتلك الشرائح المجتمعية الضعيفة والمهمشة، التي تحتاج إلى المساعدة وتمكينها من جهة، وتوفير متطلبات حمايتها وتطوير جودة الخدمات المقدمة لها من جهة أخرى.