علق قاضٍ في المحكمة العليا البريطانية أمس، تسليم «ابو حمزة المصري» الى الولاياتالمتحدة، بعدما استأنف الاخير قرار ترحيله امام المحكمة ذاتها في لندن. وبعد يومين على رفض «المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان» دعوى استئناف رفعها «ابو حمزة»، في حلقة جديدة من مسلسل قضائي مستمر منذ ثماني سنوات، لجأ الإمام السابق لمسجد فينسبوري بارك في لندن، مع اسلامي آخر يدعى خالد الفواز، الى المحكمة العليا لوقف قرار تسليمهما الى السلطات الأميركية. ونظر القاضي في المحكمة العليا في دعوى الاستئناف التي رفعها الاسلاميان، وأصدر أوامر موقتة تمنع تسليمهما في انتظار عقد جلسات «في شكلٍ عاجل». وقبل اعلان تعليق التسليم، اعلنت وزارة الداخلية البريطانية ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان «وافقت» على اجراء التسليم. وأكدت الوزارة عزمها على الاستمرار في العمل للتأكد من تسليم ابو حمزة والفواز و3 متهمين آخرين الى السلطات الاميركية «في اسرع وقت»، وهو ما سعت الى تنفيذه منذ شهور. وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ردّت الإثنين دعوى ابو حمزة والفواز وباقي المتهمين بالارهاب لمنع تسليمهم الى الولاياتالمتحدة. وأفادت المحكمة في بيان تبرير قرارها بأن «حجج المتهمين مرفوضة على صعيد احتمال الزج بهم في سجن اميركي يخضع لتدابير امنية مشددة، وتعرضهم للسجن المؤبد من دون ان يستفيدوا من الافراج المشروط عنهم، يعادل معاملة منحطة وغير انسانية». وتتهم واشنطن ابو حمزة بالمشاركة في خطف 16 سائحاً غربياً في اليمن عام 1998، توفي اربعة منهم خلال عملية عسكرية لتحريرهم، وكذلك تسهيل انشاء معسكر لتدريب الإرهابيين في الولاياتالمتحدة في 2000-2001، والمساعدة في تمويل جهاديين يرغبون في الذهاب الى الشرق الاوسط للتدرب على اعمال ارهابية. واعتقل «ابو حمزة» عام 2004 اثر طلب تسليم رفعته الولاياتالمتحدة. وهو يمضي عقوبة بالسجن 7 سنوات في بريطانيا التي دانته في شباط (فبراير) 2005 بتهمة التحريض على القتل والكراهية العرقية.
