الترشيد... من يستحق اللوم؟

رسمياً يلقى اللوم على المستهلك الفرد عند الحديث عن الاستهلاك والترشيد، من ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه إلى ترشيد أكل اللحوم والدجاج! ومؤخراً قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء إن الاستهلاك المحلي زاد 20 في المئة عن المعدلات العالمية، منوهاً بأهمية العزل الحراري لخفض فاتورة الاستهلاك.
ومن الإنصاف ذكر ما سمعته من مصادر مطلعة عن جهود إيجابية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في رفع كفاءة التشغيل بشركة الكهرباء، ومن المتوقع أن تواجه جهودها في إعادة هيكلة الشركة الضخمة «بمقاومة كبيرة» كما ذكر الدكتور عبدالله الشهري لصحيفة «الاقتصادية». لقد عاشت الشركة فترة طويلة دون جهة فاعلة فنية تشرف عليها.
إنما في مسألة الترشيد وزيادة استهلاك الطاقة وغيرها نحن بحاجة إلى فعل رسمي. ولنأخذ قضية العزل الحراري نموذجاً. أكبر عملية تشييد مساكن تمت بضخ من قبل صندوق التنمية العقارية، وأتذكر أنني كتبت كثيراً منذ زمن بعيد أطالب هذا الصندوق بأن يضع شرطاً للعزل الحراري ويقدم إرشادات فيه «الأفضل والأقل تكلفة»، لكن ذلك لم يحدث رغم أنه جهة حكومية ويتبع لجهة أكبر هي وزارة المالية، إلى أن صدر قرار من مجلس الوزراء قبل عامين تقريباً.
والقصد أن الحديث عن سلوكيات في الإسراف أو سوء الاستهلاك تحتاج مواجهتها إلى رشد حكومي أولاً، حسب فهمي الأجهزة الحكومية هي من يقود المجتمع فإذا أغلقت عينيها وأذنيها واكتفت باللوم أو التفرج فلن يتغير الحال، ومثل هذا سوء وتردي كفاءة أجهزة تكييف مستوردة، فالمسؤول عن السماح باستيرادها جهات حكومية أيضاً، وفي إسراف الطاقة يمكن النظر إلى القطاع التجاري وكيف يقوم بهدر ضخم للطاقة في الإنارة والتكييف، انظر إلى درجة برودة التكييف في الفنادق ومجمعات تجارية ومطاعم والتلوث البصري الذي تحدثه إضاءتها، وحتى مبانٍ حكومية لتعرف من هذا وذاك أن أساس الخلل هو تفريط جهات حكومية في القيام بواجباتها وأن المستهلك الفرد - في الغالب - ليس إلا ضحية.
www.asuwayed.com
@asuwayed