البرلمان العراقي: مذكرات لاعتقال مسؤولين بينهم نواب متهمون بالفساد

أكدت لجنة النزاهة النيابية العراقية صدور أوامر بالقبض على مسؤولين، بينهم نواب ومحافظون، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، فيما بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود مع المفتش العام الأميركي ستورن بورن في طرق محاربة غسيل الأموال.
وقال رئيس لجنة النزاهة النائب بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي أمس إن «أوامر إلقاء قبض قضائية صدرت بحق عدد من المسؤولين، بينهم النائب عن القائمة العراقية فلاح النقيب، والنائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني، ومحافظو النجف وبابل وديالى السابقون أسعد أبو كلل وسالم المسلماوي وعبد الله حسن رشيد».
وأضاف أن مذكرات لقبض شملت المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية سبتي جمعة، والمدير العام لدائرة السينما والمسرح شفيق المهدي، ومعاون المدير العام لدائرة السينما والمسرح فؤاد ذنون، ومدير دائرة التربية في النجف إسماعيل خليل، ورئيس هيئة الإعمار في النجف حيدر مهدي وماجد حميد ومحمد علي ومحسن سلطان وهم أساتذة في جامعة الكوفة، بالإضافة إلى المدير العام للتجهيزات الزراعية السابق مشعل حسن والمدير العام للاستثمارات في نينوى عمار أحمد».
وزاد أن «المذكرات القضائية شملت أيضاً المدير العام للطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار جواد بدر، وعضو مجلس محافظة البصرة حسين كاظم، وقائم مقام الحمزة علي جلاب، والمدير العام لصناعة الأدوية سعد كمال الدين، وعضو مجلس محافظة الديوانية أحلام فاضل، ومدير المكتب الانتخابي في الديوانية بشرى كاظم، ورئيس هيئة الاستثمار في النجف عبد الجليل جودي، والمدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي خميس الدليمي، والأستاذ في جامعة البصرة عمار عاشور».
وأوضح الأعرجي أن «أوامر القبض على هؤلاء صدرت بعد اجتماعات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة النزاهة». وطالب «الأجهزة المعنية بتنفيذ الأوامر».
الى ذلك، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود مع المفتش العام الأميركي والوفد المرافق طرق محاربة الفساد الإداري في البلاد والقضاء على ظاهرة غسل الأموال.
وجاء في بيان للمجلس أمس أن «المحمود أكد ضرورة وضع الأموال التي يخصصها الجانب الأميركي لدعم العراق في المكان الصحيح»، ودعا إلى «الاستفادة القصوى من هذه الأموال لأن صرفها يصب في مصلحة الشعب وبخلافه نكون قد ضحينا بمصالح مواطنينا».
واعتبر «موضوع الفساد المالي وليد التخطيط السياسي وعدم وجود أنظمة مالية واضحة أو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب».
وأوضح البيان أن «الجانبين ناقشا طرق محاربة الفساد وغسيل الأموال واقترح المحمود أنشاء أنظمة تتعاطى بمبدأ الشفافية الحقيقية ودعم الرقابة المالية «. وطالب بأن «تكون هناك وقفة حقيقية مع القضاء في التحقيق والمحاكمات واحترام الأحكام التي يصدرها في مجال محاربة الفساد سواء في الجانب الدولي أم الوطني ووجوب تعاون المنظمات الدولية في تنفيذ مذكرات إلقاء القبض التي يصدرها القضاء (...) فلدينا وزراء سرقوا وهربوا».
وكانت منظمة الشفافية الدولية وضعت العراق في المرتبة الثالثة بين عشر دول هي الأكثر فساداً في العالم.
على صعيد آخر، أبلغت مصادر رفيعة إلى «الحياة « أن «رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي أحيل على التحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد».