صادرات سنغافورة تتقلص على رغم اقتصادها التنافسي

أشار تقرير صادر في الكويت إلى أن نمو الصادرات السنغافورية شهد خلال العامين الماضيين هبوطاً بسبب التباطؤ الذي يمر به النشاط الاقتصادي الأميركي والأوروبي وهما الشريكان التجاريان الأكبر لسنغافورة. وفي آب (أغسطس) انخفضت معدلات التضخم لتصل إلى 3.6 في المئة، وهو أدنى معدل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2010 عندما بلغ معدل التضخم 3.5 في المئة. وقد يدفع هذا المستوى سنغافورة إلى التخفيف من انحيازها نحو اختيار التسعير الثابت للدولار السنغافوري، ما سيجعل صادراتها أكثر جاذبية وقد يدفع عجلة الطلب العالمي. ومع مؤشرات تباطؤ اقتصادات آسيا أيضاً، انخفضت الثقة على مستويات الاقتصاد والمستهلك وهو ما يؤثر في الاقتصاد العالمي ويضع مزيداً من الضغوط على «الهيئة المالية السنغافورية» كي تخفف سياساتها الداعمة في اجتماعها الشهر المقبل. وعادة، تستخدم الهيئة معدلات الصرف كأداة لسياستها في الدولة المعتمدة على التبادل التجاري.
وتتمتع سنغافورة بأحد الاقتصادات الأكثر انفتاحاً وتنافسية على مستوى العالم، وصنف اقتصادها في المرتبة الأولى عالمياً وفق مؤشر «البنك الدولي» لسهولة إنجاز الأعمال، وهو يعتمد على نموذج يدفعه نمو الصادرات، ما يولّد آثاراً سلبية على الاقتصاد المحلي في حال تباطؤ نمو الصادرات.
وأشار تقرير أصدرته «الشركة الكويتية - الصينية الاستثمارية» إلى أن حجم الصادرات السنغافورية تقلص خلال آب أكثر مما كان متوقعاً، ما عزز المخاوف من أن التباطؤ في الاقتصاد الصيني وتراجع الطلب الأوروبي يشكلان عائقاً في وجه اقتصادات دول آسيا.
ووفق التقرير تراجع نمو الصادرات النفطية وغير النفطية في سنغافورة، حيث انخفضت الصادرات غير النفطية 11 في المئة في آب وحده، عاكسةً النمو الذي شهدته في تموز (يوليو) الذي بلغ 5.7 في المئة. ودفع انخفاض الصادرات غير النفطية التراجع الذي سجله قطاع الإلكترونيات الذي يشكل أكبر مكوّن من إجمالي الصادرات غير النفطية بنسبة 60 في المئة.
وخلال العقد الأخير، نمت حصة صادرات «اقتصادات النمور» من ناتجها المحلي الإجمالي من حصة كانت تبلغ 68 في المئة إلى حصة 98 في المئة من الناتج. ولكن الاعتماد العالي على الصادرات يأتي بعواقبه أيضاً كما هي الحال اليوم مع تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي انعكس سلباً على الاقتصاد السنغافوري، فقد جرف انخفاص الطلب على الصادرات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات خطيرة، بلغت معدلاً سلبياً عند 0.7- في المئة في آب مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعمل الميزان التجاري السنغافوري أيضاً كمؤشر للنشاط الاقتصادي العالمي خصوصاً للاقتصادات الآسيوية التي كان لها دور في دعم الاقتصاد العالمي مع تراجع اقتصادات الغرب.