تحرك «بنك اليابان» (المركزي) لتيسير السياسة النقدية من خلال تعزيز مشتريات الأصول بمثلي المبلغ المعتاد، بعدما أضر تباطؤ الطلب العالمي وتزايد التوترات السياسية مع الصين بفرص تعافي الاقتصاد المعتمد على التصدير في الأجل القريب. وعزز «المركزي» برنامج شراء الأصول والقروض، وهو حالياً أداته الرئيسة للإنعاش النقدي، بمقدار 10 تريليونات ين (127 بليون دولار) إلى 80 تريليون ين، وخصّص هذه الزيادة لمشتريات السندات الحكومية وأذون الخزانة. وفي لندن، أظهر محضر اجتماع «بنك إنكلترا» (المركزي البريطاني) هذا الشهر ان صانعي السياسة النقدية رأوا ان توقعات التضخم زادت في وقت سابق من الشهر الجاري، إلا ان أحدهم لفت إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من إجراءات التحفيز. واستبعد البنك نظراً إلى ارتفاع أسعار النفط واحتمال ارتفاع أسعار الغذاء وفواتير المرافق، ان يتباطأ التضخم بالوتيرة التي توقعها قبل شهر، ما سيضغط على دخول المستهلكين. وأضاف ان نمو الوظائف أخيراً وضعف نمو الإنتاج يشكلان في المدى المتوسط ضغوطاً سعرية على سوق العمل قد ترفع كلفة السلع والخدمات. لكن التوقعات الكلية للنمو بقيت ضعيفة لدرجة ان واحداً فقط من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية رأى ان هناك مسوغاً لتعزيز برنامج مشتريات الأصول حالياً، في حين قرّر باقي الأعضاء الإبقاء على برنامج شراء الأصول الذي اتفق عليه في تموز (يوليو) الماضي وقيمته 50 بليون جنيه إسترليني (81.1 بليون دولار) ومدته أربعة أشهر. العملات والمعادن وهبط سعر الين إلى أدنى مستوياته في شهر أمام الدولار بعد خطوة «المركزي» الياباني، ولكن اتخاذ بنوك مركزية أخرى إجراءات مماثلة قد يحد من الخسائر. وقفز سعر الدولار إلى 79.23 ين مسجلاً أعلى مستوى منذ 22 آب (أغسطس) الماضي بعد القرار ليبتعد كثيراً عن مستوى 77.13 دولار المنخفض الذي سجله الأسبوع الماضي. لكن محللين أكدوا ان التراجع قد يكون محدوداً بعد الإنعاش النقدي الأميركي الذي وضع الدولار تحت ضغوط بيع كبيرة، في حين قد تحد المخاوف في شأن الاقتصاد العالمي من الإقبال على المخاطرة. وارتفع سعر اليورو 0.2 في المئة إلى 1.3072 دولار، و0.5 في المئة إلى 103.34 ين، بينما سجّل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند 128.81 ين. وعوّض الذهب خسائره المبكرة وصعد إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر ونصف شهر بعد خطوة «المركزي» الياباني، ما عزز جاذبيته كأداة للتحوّط من التضخم. وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية إلى 1779.10 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 29 شباط (فبراير) الماضي، وزادت العقود الأميركية للذهب تسليم كانون الأول (ديسمبر) 0.5 في المئة إلى 1780.40 دولار. وصعد البلاتين 17 دولاراً إلى 1634.49 دولار للأونصة، بعدما هبط إثر أنباء عن اتفاق في شأن منجم «ماريكانا» التابع لشركة «لونمين» لإنهاء اضطرابات عمالية عنيفة استمرت ستة أسابيع. وزادت الفضة 0.43 في المئة إلى 34.93 دولار، والبلاديوم 1.3 في المئة إلى 671.40 دولار. الأسهم الأوروبية ترتفع... والأميركية تستقر ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، بعدما خفف قرار اليابان إطلاق عملية للإنعاش النقدي لدعم ثالث أكبر اقتصاد عالمياً، قلق السوق على النمو العالمي. وزاد مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5 في المئة، إلى 1117.54 نقطة، بعد تراجعه 0.4 في المئة أول من أمس و0.3 في المئة الاثنين. وسجل المؤشر أعلى مستوياته في 14 شهراً الجمعة، بعدما أعلن المصرف المركزي الأميركي برنامجاً للإنعاش النقدي، وبلغت مكاسبه منذ بداية العام 11 في المئة. وكانت أسهم شركات السيارات الأوروبية، التي تعتبر مرتبطة بالدورة الاقتصادية، أكبر الرابحين أمس إذ ارتفع مؤشر القطاع 1.6 في المئة. وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 0.9 في المئة. وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 0.2 في المئة و «كاك 40» الفرنسي و «داكس» الألماني 0.5 في المئة. وفي طوكيو، سجل مؤشر «نيكاي» القياسي للأسهم اليابانية أعلى مستوى إغلاق في أربعة أشهر، بعد قرار «بنك اليابان» (المركزي) حول السياسة النقدية. وارتفع «نيكاي» 1.2 في المئة إلى 9232.21 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ مطلع أيار (مايو)، في حين زاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.9 في المئة إلى 764.80 نقطة. وفي نيويورك، أغلقت الأسهم الأميركية من دون تغير يذكر أول من أمس، بعدما خفّضت «فيدكس» توقعاتها للأرباح ومع عزوف المستثمرين في أعقاب موجة الصعود التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي بفعل أحدث خطة تحفيز من البنك المركزي. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 11.69 نقطة، أي 0.09 في المئة إلى 13564.79 نقطة. وفقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 1.87 نقطة، أي 0.13 في المئة، إلى 1459.32 نقطة. وهبط مؤشر «ناسداك» المجمّع لأسهم شركات التكنولوجيا 0.87 نقطة، أي 0.03 في المئة، إلى 3177.80 نقطة.
