«مفصولو بلدية ينبع»: لم ندرج في «التأمينات» طوال فترة عملنا رغم الحسم

حمّل عدد من موظفي بلدية ينبع الذين تم فصلهم منتصف شهر شوال أخيراً، إدارة البلدية مسؤولية التلاعب في مسيرات الرواتب، إذ أكدوا عدم إدراجهم في التأمينات الاجتماعية خلال فترة عملهم، رغم أن هناك مبالغ خصمت من رواتبهم تم إبلاغهم بتخصيصها ل «التأمينات».
وزود عدد من موظفي بلدية ينبع المفصولين «الحياة» بصور من بوابة التأمينات الاجتماعية تؤكد عدم إدراجهم فيها، خلال فترة عملهم.
وأوضح أحد موظفي بلدية ينبع المفصولين ريان بامسلم ل «الحياة» أنه تم خصم مبلغ «240» ريالاً من راتبه بحجة التأمينات، ولاحقاً بعد الفصل بحث ولم يجد اسمه ضمن المسجلين فيها وهذا نوع من التحايل يجب المعاقبة عليه قانوناً.
وذكر أنه لا يعلم إن كان عدم الإضافة يشمل زملاءه الآخرين المفصولين، مطالباً بتدخل المحافظ لإيجاد حل لقضيتهم، إذ إن هذا الأمر يتعلق ب 54 مواطناً قطعت أرزاقهم من دون وجه حق.
وأشار إلى أن قرار الفصل الصادر بحقهم غير نظامي، إذ إن البلدية لم تسلمنا إشعارات بالفصل إلى تاريخ 10-10، وحتى بعد هذا التاريخ، ولم تقم إلا بحجب اسمه وأسماء زملائه من إثبات الحضور اليومي، واصفاً ما يتعرضون له بالدوران في حلقة مفرغة بين الجهات التي تتابع قضيتهم وبلدية المحافظة.
وقال: «إن رواتبنا لم نتسلم جزءاً منها رغم الوعود فالبعض تم تسليمه راتب شهر والبعض الآخر راتب شهرين».
بدوره، قال خالد العنيني أحد المفصولين إنه توجه إلى البلدية صبيحة حضور اللجنة، إذ كانت اللجنة التي أعلن أنها قادمة للتحقيق في فصلهم، وأبلغه أحد أعضاء اللجنة أن قرار الفصل الصادر بحقه وحق زملائه تعسفي وغير نظامي، واعداً إياه بأن يتم تسليم التقرير يوم غد الأحد لمكتب أمين المدينة الدكتور خالد طاهر.
فيما طالب العنيني بإيجاد لجنة محايدة تكون من ضمنها حقوق الإنسان، في ظل عدم تحرك أمين المدينة المنورة خلال الفترة الماضية رغم أنه تم رفع أربع برقيات ومع ذلك لم يتحرك، كما أن اللجنة مر عليها أكثر من أسبوعين ولم نر أي قرارات منها.
من جهته، ذكر رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه ل «الحياة» أنه تم فعلاً الحسم ولكن لم تحله البلدية إلى التأمينات، وذلك لعدم وجود أرقام وظيفية، وأن المبالغ التي تم حسمها سيتم صرفها مع بقية استحقاقاتهم التي صرف في رمضان جزء منها، فيما سيتم صرف المستحقات المالية المتبقية خلال الأسبوعين المقبلين.
يذكر أن «الحياة» نشرت (الإثنين) 11 آب (أغسطس) أن بلدية ينبع حجبت، أسماء موظفيها المفصولين من التوقيع الصباحي، ما أكد لهم مضي بلدية ينبع في تنفيذ قرار فصلهم، بعد أن أمضى غالبيتهم أكثر من ثلاثة أشهر من دون رواتب، ما دفعهم إلى التجمهر أمام مقر البلدية احتجاجاً على ذلك.
وأكد حينها محافظ ينبع المهندس مساعد السليم ل «الحياة» مبادرته في نقل معاناة مفصولي البلدية لولاة الأمر وبالطريقة الصحيحة، قائلاً: «إنني وعدتهم بنقل معاناتهم وأنا أثق بأن ولاة الأمر لن يدخروا جهودهم لحل هذه المشكلة التي ليست لهم علاقة بها».
وزاد: « لقد أكدت لهم أن توجيهات ولي الأمر بأننا خدام للمواطنين وأبوابنا ستبقى مفتوحة وسنسمعهم ونعالج كل مشكلاتهم، ولقد لمست في أبنائي موظفي بلدية ينبع خلال لقائي بهم بعد تجمعهم أمام مبنى المحافظة، أنهم رجال وطنيون، وأصغوا لما قلت لهم والتزموا بأن يطالبوا بحقوقهم من خلال القنوات الرسمية وهذا حقهم».