حجبت بلدية ينبع أمس، أسماء موظفيها المفصولين من التوقيع الصباحي، الأمر الذي أكد لهم مضي بلدية ينبع في تنفيذ قرار فصلهم، بعد أن أمضى غالبهم أكثر من ثلاثة أشهر من دون رواتب، ما دفعهم إلى التجمهر أمام مقر البلدية احتجاجاً على ذلك. وأكد محافظ ينبع المهندس مساعد السليم ل «الحياة» مبادرته في نقل معاناة مفصولي البلدية لولاة الأمر وبالطريقة الصحيحة، قائلاً: «إنني وعدتهم بنقل معاناتهم وأنا أثق بأن ولاة الأمر لن يدخروا جهودهم لحل هذه المشكلة التى ليست لهم علاقة بها». وزاد: « لقد أكدت لهم أن توجيهات ولي الأمر بأننا خدام للمواطنين وأبوابنا ستبقى مفتوحة وسنسمعهم ونعالج كل مشكلاتهم، ولقد لمست في أبنائي موظفي بلدية ينبع خلال لقائي بهم بعد تجمعهم أمام مبنى المحافظة، أنهم رجال وطنيون، وأصغوا لما قلت لهم والتزموا بأن يطالبوا بحقوقهم من خلال القنوات الرسمية وهذا حقهم». يذكر أن «الحياة» نشرت تأكيد بلدية محافظة ينبع خلال ردها على استفسار وزارة الشؤون البلدية والقروية حول فصل 54 موظفاً وعدم تسليمهم رواتبهم، أنها عيّنت 130 موظفاً لتساويهم في المؤهلات بحسب مسمى الوظائف، بيد أن تقويم أداء الموظفين أظهر تفاوتاً بينهم، ما حدا بها إلى التثبيت على الوظائف الشاغرة بحسب أولوية استكمال إجراءات التعيين. وبيّنت البلدية في خطابها إلى الوزارة أنه تم تعيين 130 مواطناً لتساويهم في المؤهلات بحسب مسمى الوظائف وتعذر المفاضلة الدقيقة بينهم من خلال المؤهلات الورقية، ورؤى تجربتهم العملية خلال الفترة النظامية المسموح بها المحددة بثلاثة أشهر بحسب نظام العمل والعمال. وأوضحت أنه تم إعداد نموذج تقويم للموظفين، وتم تبليغ جميع رؤساء الأقسام للإفادة عن مستوى أداء المعينين لديهم ومدى انضباطهم بالحضور والانصراف، لافتة إلى أنه من خلال تحليل التقويمات الواردة من رؤساء الأقسام وُجد أنهم متفاوتون في نقاط التقويم في شكل متقارب جداً، ما حدا بها إلى التثبيت على الوظائف الشاغرة بحسب أولوية استكمال إجراءات التعيين. ورفع المفصولون ال54 برقية لخادم الحرمين الشريفين، مطالبين فيها بالتدخل ورفع الظلم، وذلك بحسب البرقية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، إذ طالبوا بلجنة للتحقيق، محمّلين رئيس بلدية ينبع المهندس حاتم طه مسؤولية الضغوط النفسية التي يمرون بها واصفين ما تعرضوا له بالتغرير على أوراق وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى عدم تسليمهم رواتبهم منذ جمادى الأولى للعام 1435ه.
