الإعدام لفلسطيني متهم بالقتل

حكمت محكمة في غزة تابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة «حماس»، بالاعدام شنقاً امس على فلسطيني بعد اتهامه ب «القتل العمد». وأعلنت النيابة العامة في بيان على موقعها الالكتروني انها «حصلت من محكمة الاستئناف حكماً بالاعدام شنقاً على المتهم ه. ع. بعد ادانته بجريمتي قتل عمداً، الاولى عام 2009».
وأضافت ان «المتهم اعترف بجريمة القتل السابقة التي كان وقت تنفيذها يعد حدثاً، اي لم يبلغ عمره 18 عاماً»، موضحة انه «ارتكب جريمة قتل قريبه الطفل (م ع) بعد ان ضربه على رأسه بعصى غليظة وأعد لدفنه حفرة وألقاه بها وهو حي ... ثم وارى عليه التراب».
وأكد النائب العام في الحكومة المقالة المستشار محمد عابد ان «جرائم القتل بهذه الفظاعة ستلاحق قضائياً واجرائياً حتى تنفيذ العقوبة المحكومة والتي تعتبر حقاً وطنياً ومجتمعياً وحقاً للدولة لمباشرته للمحافظة على سيادتها وأمن مواطنها».
وبحسب القوانين الفلسطينية، يتعين ان يوقع الرئيس محمود عباس اي حكم بالاعدام، الا ان حكومة «حماس» نفذت احكام اعدام عدة، علماً ان القانون الفلسطيني يقضي بفرض عقوبة الاعدام على المدانين بالتعاون والقتل وتهريب المخدرات.