القاهرة تسعى إلى تفعيل اتفاق «ميركسور» للنفاذ إلى أسواق أميركا اللاتينية

أكد وزير التجارة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور، حرص الحكومة المصرية «على الانفتاح الاقتصادي والتجاري مع البرازيل لأنها إحدى الدول المحورية الأساسية في أميركا الجنوبية». وأشار خلال اجتماع عقده مع وزير الزراعة البرازيلي نيري جيلر الذي يزور مصر مع وفد يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، إلى ضرورة «تفعيل اتفاق «ميركسور» الموقع بين مصر والبرازيل والأرجنتين والأورغواي والباراغواي، كأداة مهمة من أدوات تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة معدلات نفاذ السلع والمنتجات المصرية إلى أسواق أميركا اللاتينية».
وأوضح عبد النور أن مصر «أنجزت إجراءات اعتماد اتفاق «ميركسور» وتنفيذه، وتنتظر مصادقة برلمانات الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاق لإقراره ودخوله رسمياً حيز التنفيذ، ما يخدم اقتصادي مصر والبرازيل». ورأى ضرورة «زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين الذي سجل بليوني دولار العام الماضي، فضلاً عن تحسين منظومة النقل اللوجيستي من خلال تدشين خطوط منتظمة للنقل البحري بين الجانبين».
وبحث الجانبان خلال اللقاء في إمكان تسجيل محاصيل البرتقال والفراولة المصرية لدى وزارة الزراعة البرازيلية، كي تتمكن مصر من تصديرها. كما أبدى الجانب البرازيلي رغبة في التوسع بواردات الأسمدة الفوسفاتية من مصر، وتمويل مشاريع لإنتاجها فيها وتصدير إنتاجها إلى السوق البرازيلية. وناقش المجتمعون أيضاً ملف رسوم الإغراق المفروضة على الزجاج المسطح المصري في السوق البرازيلية وإمكانات حل هذه المشكلة. وأعلن عبد النور أن الحكومة «تتجه نحو منع تصدير المنتجات الخام المصرية ومنها الفوسفات الخام للتوسع في صناعة الأسمدة الفوسفاتية الموجهة للتصدير». وقال: «يُدرس حالياً مشروع لإقامة منطقة صناعية متكاملة في جنوب مصر في منطقة جنوب إدفو لإنتاج الفوسفات».
واعتبر جيلر أن البرازيل «شريك اقتصادي مهم لمصر خصوصاً في ما يتعلق بصادرات الحبوب واللحوم والدواجن»، لافتاً إلى إمكان «توقيع مذكرة تفاهم معنية بالنقل اللوجيستي بين البلدين، في ظل وجود خطة عمل في البرلمان البرازيلي تسمح للقطاع الخاص بتوقيع اتفاقات دولية في هذا الصدد». وأوضح أن الوفد البرازيلي «يضم عدداً من رجال الأعمال البرازيليين الراغبين في تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة في مصر في مجال المنتجات البروتينية».
وعن اتفاق «ميركسور»، أشار إلى أن رئيسة البرازيل «وقعت الاتفاق، وهو يُناقش في البرلمان لإقراره قريباً ما يضمن نفاذ عدد كبير من السلع البرازيلية إلى السوق المصرية برسوم منخفضة».
ولم يغفل المسؤول البرازيلي أن «أهم المشاكل التي تواجه صادرات البرازيل يتمثل في فرض ضرائب على الدواجن البرازيلية وحظر استيراد اللحوم من ولاية مارتو غروسو التي تنتج نحو 18 في المئة من اللحوم البرازيلية». واعتبر أن «إلغاء هذا الحظر يخفض أسعار استيراد اللحوم البرازيلية في مصر».
وكشف رئيس جمعية مصدري اللحوم البرازيلية أنطونيو كامر ديللي، عن «مشروع ضخم بين الاتحاد والغرفة العربية - البرازيلية للتجارة واتحاد الجمعيات الإسلامية في البرازيل، يتضمن تدشين نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات الاستيراد من البرازيل، ما يوفر الوقت ويخفض تكاليف الاستيراد وأسعار بيع المنتجات البرازيلية في السوق المصرية».
وقال رئيس الغرفة العربية - البرازيلية للتجارة مايكل ألاي، إن الغرفة تعمل على توسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين، وتدرس مع الهيئة العامة للاستثمار المصرية إمكانات عقد منتدى اقتصادي بعنوان «مصر الجديدة وكيفية الاستثمار فيها».
إلى ذلك، أعلن عبدالنور اتفاق مصر مع الحكومة الإيطالية لصرف 45 مليون يورو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للفترة المقبلة، على أن يُخصص المبلغ للمناطق الأكثر فقراً والتي تحتاج إليها مناطق الصعيد».
وأوضح خلال إبرام بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي و4 محافظات أمس، أن الصندوق «اتفق مع الاتحاد الأوروبي من خلال البنك الدولي لتأمين 67 مليون يورو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».