مقتل أميركيَين بهجوم شنته «طالبان» على قاعدة ل«الأطلسي» جنوب أفغانستان

اقتحم حوالى 20 من مسلحي حركة «طالبان» مزودين رشاشات وصواريخ وقذائف مورتر ليل الجمعة - السبت قاعدة «باستيون» الجوية العسكرية في ولاية هلمند جنوب افغانستان، حيث تتمركز قوات أميركية وبريطانية ويخدم فيها كطيار مروحية الأمير هاري نجل ولي العهد البريطاني، ما ادى الى مقتل جنديين من قوات مشاة البحرية الأميركية وجرح آخرين وتعرض طائرات ومبانٍ لأضرار.
وأردى جنود الحلف جميع المسلحين، لكن الهجوم أثار تساؤلات عن طريقة اقتحام المتمردين القاعدة التي تتمتع بامكانات لوجستية ضخمة وتقع في الصحراء، ونجاحهم في إلحاق اضرار بمبانٍ وطائرات داخلها، وهو ما اعترف به الحلف الأطلسي (ناتو) مع امتناعه عن كشف تفاصيل اضافية.
واوضح الناطق العسكري باسم الحلف الرائد آدم وجاك ان المحققين يسعون الى معرفة كيفية دخول بعض المهاجمين القاعدة، وتحديد اذا حصل ذلك عبر تسلق الجدار او استخدام عبوات لتفجيره، بينما امتنع عن كشف نوع الطائرات التي تضررت وعددها.
وشهدت الولاية ذاتها مقتل جندي ينتمي إلى الكتيبة الأولى من فوج رماة القنابل، في انفجار عبوة ناسفة زرعت الى جانب طريق لدى مرور آليته في منطقة نهر سراج.
واعتبر هذا الجندي، القتيل البريطاني الثالث في افغانستان هذا الشهر وال36 خلال السنة الحالية، ما رفع الى 428 عدد الجنود البريطانيين الذين قُتلوا منذ نهاية 2001.
كذلك، قضى 12 شخصاً جميعهم نساء واطفال من اسرتين في انفجار قنبلة دمرت باصاً اقلهم في منطقة غيرشيك بهلمند. واتهم الناطق باسم حاكم هلمند داوود احمدي «طالبان» بشن الهجوم باستخدام اسلوبها التقليدي في زرع عبوات ناسفة على جانب الطرق ضمن الحرب التي تشنها لاطاحة حكومة الرئيس حميد كارزاي المدعومة من الغرب.
وتستهدف هذه العبوات غالباً قوات الحلف الاطلسي ونظيرتها الحكومية، لكن معظم ضحاياها مدنيون، علماً ان الأمم المتحدة كشفت اخيراً مقتل 1145 مدنياً في الشهور الستة الاولى من السنة الحالية، 80 في المئة منهم على ايدي متمردين واكثر من نصفهم في انفجار عبوات ناسفة.
إقرار تعيينات
على صعيد آخر، صادق البرلمان الأفغاني على تعيين أسد الله خالد رئيساً جديداً لمديرية الأمن الوطني (الاستخبارات)، وبسم الله خان محمدي وزيراً للدفاع ومجتبي باتانغ وزيراً للداخلية، تمهيداً لإنهاء الخلافات مع الرئيس كارزاي في شأن التعيينات.
وعرقلت الأزمة السياسية للحكومة اتخاذ قرار في شأن تشريعات، بينها قانون معدل للتعدين تتابعه عن كثب شركات غربية مانحة واخرى صناعية، فيما يمكن ان يعقد اي خلاف جديد بين كارزاي والبرلمان ترتيبات الجدول الزمني لنقل مسؤولية الأمن الى القوات الحكومية وانسحاب معظم القوات القتالية الاجنبية بحلول نهاية 2014.
لكن تولي خالد، الحاكم السابق لولاية قندهار (جنوب) منصبه الجديد، يثير قلق جماعات لحقوق الانسان التي تزعم امتلاكه تاريخاً طويلاً وموثق جيداً في تعذيب محتجزين، بينها انتهاكات في سجن بقندهار، علماً انه من البشتون العرقيين وله صلات قوية في جنوب افغانستان حيث تستمد «طالبان» معظم دعمها.