النفط في أسبوع - أوروبا تستورد كهرباء من شمس الصحراء

في هذا الصيف الحار، الذي تسوده «موضة» الانقطاع المبرمج والمستمر للكهرباء في مدن عربية كثيرة إذ يزداد استخدام وسائل التبريد، يلفت النظر مقال في النشرة الأسبوعية البترولية المتخصصة «ميدل إيست إيكونوميك سرفي» (ميس) عن مشروع أوروبي اطلق عليه اسم «ديزيرتيك» (تقنية الصحراء)، وهو عبارة عن مشروع ضخم لاستيراد الكهرباء من الصحارى العربية من طريق استغلال الطاقة الشمسية، ووقعت الشركات المعنية مذكرة التفاهم المتعلقة به في منتصف تموز (يوليو) الماضي.
تهدف أوروبا من خلال مشروع «ديزيرتيك» إلى خفض الانبعاث الحراري بالاعتماد على الطاقة الشمسية المستوردة من الصحارى العربية بالذات، اضافة إلى تنويع مصادر الطاقة المستقبلية لأوروبا، من خلال تشييد محطات شمسية ضخمة في الصحارى جنوب البحر المتوسط لتوليد نحو 550 غيغاوات كهرباء في أوروبا بحلول عام 2050، وهي كمية يمكن ان تلبي نحو 15 في المئة من الطلب على الكهرباء في أوروبا بحلول منتصف القرن.
ويشمل المشروع في مراحله الأولى تشييد محطات للطاقة الشمسية في الصحراء عبر دول شمال أفريقيا (من مصر إلى موريتانيا)، ويُخطَّط لتوسيعه لاحقاً الى صحارى دول المشرق والجزيرة العربية، إضافة إلى مدّ نحو سبعة خطوط لنقل التيار الكهربائي عبر البحر المتوسط، وخط أرضي عبر الأراضي التركية. وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 550 بليون دولار. ويُتوقَّع إنجاز المحطة الأولى في منتصف العقد المقبل. وتقدر شركات متخصصة قيمة العائد المالي للدول العربية التي ستصدر الكهرباء من خلال هذا المشروع بنحو 90 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2050.
وُقِّعت مذكرة التفاهم للمشروع قبل أسبوعين تقريباً على ان يكتمل التسجيل القانوني والنهائي للشركة المزمع إنشاؤها في ألمانيا في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وسينضم نحو 12 شركة الى الكونسورتيوم المعني، وتضم المجموعة مؤسسات عالمية ذات شهرة في مجال الطاقة والتمويل، منها من ألمانيا «سيمنز» و «ميونيخ لإعادة التأمين» و «دويتشه بنك»، ومن سويسرا «أي بي بي»، ومن إسبانيا «أبيجونا» للطاقة الشمسية، ومن الجزائر «سيفتال». كما سيفتح الباب أمام شركات أخرى للمشاركة بعد الانتهاء من عملية التسجيل الرسمي.
وبحسب نشرة «ميس»، تشير تقارير «ديزيرتيك» إلى ان الصحارى تستلم من الطاقة خلال ست ساعات ما يكفي الاستهلاك العالمي على مدى سنة. وأصبح واضحاً ان الطاقة الشمسية ستأخذ مكانها المهم بين الطاقات المستغلة دولياً. وطبيعي ان تنافس هذه الطاقة، الطاقة البترولية. لكن في حقيقة الأمر، أوقف معظم المحطات الكهربائية في العالم ان لم يكن كلها، استخدام «الفيول أويل» كلقيم. فالمحطات الكهربائية تعتمد اليوم إما على الغاز أو الفحم أو الطاقة النووية أو الطاقات البديلة المستدامة والصديقة للبيئة من الشمس والرياح، وليس على الوقود النفطي – إلا في حال المحطات القديمة.
بمعنى آخر، لن يقلص استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء سوق النفط في شكل ملحوظ. فالسوق الرئيسة للنفط اليوم تتمثّل في قطاع المواصلات وليس توليد الكهرباء. ويمكن، طبعاً، اعتبار سوق الطاقة الشمسية سوقاً وفرصة جديدة للمنطقة العربية لولوج أسواق وصناعات جديدة، بفضل الاهتمام المتزايد بتحسين البيئة وتقليص النفقات. وهنا يجب التأكيد ان ثمة برامج لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بلدان عربية كثيرة، لكنها تبقى محدودة على صعيد إمكان الاستفادة منها، مقارنة بالإمكانات الطبيعية المتاحة في المنطقة.
مطلوب في هذا المجال، ومنذ البداية، ان نبدأ باستغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء قطرياً وإقليمياً، ليس فقط من أجل التوفير في السوائل الهيدروكربونية المستخدمة حالياً في توليد الطاقة بدلاً من تصديرها، بل كذلك من أجل تحسين البيئة في الدول العربية، واستخدام تقنية جديدة تتيح فرص عمل جديدة للفنيين والعمال العرب، ومعالجة العجز الفادح في الطاقة الكهربائية الإقليمية نظراً إلى الازدياد السنوي في الاستهلاك والتلكؤ في تشييد محطات الكهرباء اللازمة لتغطية هذا الطلب. ونأمل بأن تتيح فرصة الطاقة الشمسية تأسيس صناعة مرتبطة بها، خصوصاً لأنها ليست على مستوى عال من التعقيد التقني.
لا يعتمد استخدام الطاقة الشمسية على التمنيات بل على تشريع القوانين اللازمة لفرض استخدام الطاقة الشمسية في المنازل الجديدة لتسخين المياه، وهذا بدوره سيدفع إلى تأسيس المصانع لإنتاج المعدات اللازمة لهذه الصناعة بأسعار معقولة، كما حدث بالفعل في قبرص.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة