أخلاقيات الاقتصاد وتحقيق التنمية

إذا تحدثنا عن علم يتحكم بالعالم أجمع الآن، علم الاقتصاد، من الضروري أن نحتكم إلى مبادئ وضعية تنم عن سياق مجتمعي وموافقات بشرية واجتماعية وسياسية. ومن ثم فإن فرضية لا معيارية أو لا قيمية علم الاقتصاد ليس لها مجال من الصحة، نحن دائماً نخلط بين النظرية وما يتبعها من ممارسات قد تكون إيجابية أو سلبية. النظرية لا يمكن أن تصبح كذلك من دون إجماع وموافقة، وما يثبت صحتها بالنقد والتحليل هو التفعيل والممارسة.
فما هو وضعي ينبع مما هو قيمي وثقافي وديني، ولا فرق عندما نقول باقتصاد أخلاقي أو اقتصاد مدني، الفيصل والمحك في النتائج والتنفيذ والممارسات التي قد تخطئ، ومن ثم نجد أنفسنا نبعد عن أسباب الخطأ ونهدم الكيان كله ونبتدع مصطلحات وأفكاراً ونظريات لا نهضمها ولا نمتلك أدواتها جيداً.
كل أمة عليها أن تنشئ نظامها الخاص في حل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إما بطرق دينية أو مدنية أو تجمع بين الاثنين. ولكن عندما تكون الأزمة عالمية لا بد من الحلول المنطقية التي تخضع للعقل والتي تتفق عليها الدول كافة بلا عنصرية أو تغليب رأي الدين على رأي العلم الذي هو في الأساس قائم على أسس دينية وخلقية، وكما قلنا في السابق ليس هناك علم بلا مبادئ أو أخلاقيات.
ونظريات التنمية الاقتصادية المعاصرة، تستهدف التنمية الاقتصادية المتعالية، أو ما يسمى بالتنمية الإنسانية، أو الاقتصاد الإنساني الذي يهتم برفاهية الإنسان وتحقيق متطلباته الأساسية. وتنبع التنمية الاقتصادية المتعالية من مبادئ الأخلاق، أي أننا يمكن إطلاق عليها اسم الاقتصاد الأخلاقي لحل مشاكل الفقراء وتحقيق العدل الاجتماعي وتوزيع الموارد الاقتصادية بما يضمن رفاهية وأمن المواطنين داخل المجتمع.
وأخلاقيات الاقتصاد تحتم تحقيق المجتمع الكفء الذي يوازن بين الحاجات الاجتماعية والحرية الاقتصادية على حد قول جوزيف هيث أستاذ الفلسفة في جامعة تورونتو. كما يقرن الكثير من علماء الاجتماع والانثربولوجيا بين المعايير الاجتماعية والاقتصاد ومن بينهم إدوارد بالمر تومبسون (1924-1993)، الذي أكد أن القوى الاقتصادية في كثير من الحالات تطغى على أخلاقيات ومعايير المجتمع، بحيث تتغلب فئة التجار ورجال الأعمال وتعلي من قيمة الأسعار للسلع وتهدر حق الفقراء في شراء ما يحتاجون، وبالتالي تنعدم القدرة الشرائية لفئات معينة، ومن ثم اختراق أسس المعايير الاجتماعية والأخلاقية كما الحال في فترة المجتمع الإقطاعي وسيطرة أصحاب رؤوس الأموال.
إن الاقتصاد الأخلاقي يعتمد على تضامن وتوحيد المعايير الاجتماعية والمشاعر الإنسانية على صعيد التعامل المالي وداخل اقتصاد السوق، وتداعيات هذه الأخلاقيات على سلوكياتهم وتصرفاتهم اليومية وطريقة استهلاكهم ومعاملاتهم مع الفقراء. لذلك يقترح الكثير من علماء الاقتصاد من أمثال أندرو ساير ضرورة تضمين الاقتصاد الأخلاقي في العلوم الاجتماعية للطلاب، ليتعلموا التنشئة الاقتصادية السليمة ويقبلوا على شراء السلع المفيدة فقط والتي تلبي احتياجاتهم الفعلية، ويتعلموا أسس الادخار السليم والتوعية الاقتصادية، وكيفية التعامل مع الفقراء والدخول في مشاريع اقتصادية مربحة ومنتجة تخدم الصالح العام.
على هذا النحو يمكننا أن ندرك أن المنظومة الخلقية لعلم الاقتصاد لا تنفصل عن بقية النظم الأخرى المتعلقة بالأخلاق الاجتماعية والسياسية والتربوية، فكلها تضم نسقاً واحداً يسمى نسق القيم والمعايير الخلقية.
ومن ثم لا يمكن قيام تفاعل اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو ديني إلا من خلال تدشين نسق من القيم واضح المعالم ومتفق عليه من قبل المجتمع. ومن هنا من الأجدى لنا أن نجد تبريرات وتفعيلات أكثر لما نقول، والأفضل ألا نقول بل نعمل أولاً وندع غيرنا يتحدث عن أعمالنا.