مصر: قوانين للشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي أن إعادة صوغ القوانين والتشريعات التي تحكم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ووضعها، بداية لمزيد من الحوار والتواصل بين الطرفين في عمليات التمويل وإنشاء المشاريع.
وأوضح العربي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره سامح الشاذلي في «المؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي» أول من أمس والذي حمل عنوان «التمويل الإسلامي وآفاق التنمية في مصر»، ان في ظل وجود عجز في الموزانة خلال العام المالي الحالي قدر بنحو 135 بليون جنيه مصري (20 بليون دولار) فإن على الحكومة أن توفر مصادر تمويل أخرى لخطتها الإقتصادية، مشيراً إلى أهمية رفع معدل الإدخار والاستثمار لإيجاد فرص عمل ودعم المشاريع. ولفت إلى وجود هدفين أمام الحكومة المصرية: الأول تمويل أنشطة الخطة الاقتصادية لتحويلها إلى مشاريع، سواء على مستوى المرافق والبنية التحتية، والثاني التوسّع العمراني عبر إيجاد مناطق مؤهلة، في شرق بورسعيد مثلاً، وتطوير الخط الملاحي ل «قناة السويس» ومنطقة العوينات وتوشكي، عبر مصادر تمويل ضخمة.
وقال رئيس «الجميعة المصرية للتمويل الإسلامي» محمد البلتاجي إن العالم اهتم بالمصارف الإسلامية وما تقدمه من عمليات تمويل، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بعد الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأسواق العالم عام 2008. وتابع ان أي مصرف إسلامي على مستوى العالم لم يعلن إفلاسه خلال الأزمة، في حين بلغ عدد المصارف التقليدية التي أفلست 450، غالبيتها في الولايات المتحدة.
1.2 تريليون دولار
وأوضح البلتاجي أن حجم العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم بلغ مطلع السنة 1.2 تريليون دولار في 58 دولة، عبر مصارف إسلامية وتقليدية تقدم العمل المصرفي الإسلامي ويبلغ عددها 850 مصرفاً. وأشار إلى ارتفاع حجم العمل المصرفي الإسلامي في مصر إلى نحو 95 بليون جنيه، بنسبة نمو تبلغ 2.3 في المئة لغاية نهاية آذار (مارس) الماضي، مقارنة بعام 2010، بحجم ودائع تبلغ 85 بليون جنيه تشكل 8.6 من حجم السوق المصرية. ويبلغ التمويل الاسلامي في المصارف المصرية 65 بليون جنيه، أي 7.6 في المئة من التمويل الإجمالي.
ولفت إلى أن عدد البنوك المصرية التي تقدم تداولات مصرفية أسلامية بلغ 14 مصرفاً و211 فرعاً، اي 9 في المئة من عدد فروع القطاع المصرفي.
وأوضح أن التمويل الإسلامي من أهم مقومات نجاح الصناعة المصرفية الإسلامية، إذ نجحت المصارف الإسلامية في تقديم الكثير من الصيغ لتمويل القطاعات الاقتصادية، من صناعية وتجارية ومتطوّرة، منها المرابحة والمشاركة والمضاربة والتأجير والاستصناع التي تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة لتطبيقها.
وأكد رئيس مجلس أمناء «الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي» أستاذ الشريعة حسين حامد حسان أن النظام الوحيد المتاح الذي يحقق التنمية الاقتصادية في الوقت الحالي هو نظام التمويل الإسلامي. وأشار إلى أن نظم الاقتصاد الرأسمالي، أو الاشتراكي، فشلت، بخاصة بعد الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى ان الحل بعد سقوط تلك الأنظمة هو التمويل الإسلامي.
وتابع أن الإفلاس أصاب دولاً، وليس بنوكاً وشركات كما كان يحدث في الماضي، نظراً إلى تراكم الديون الضخمة على تلك الدول، كما حصل في دول أوروبية وللاقتصاد الأميركي المديون للصين.