أبو النصر: تريليون دولار حجم قطاع المصرفية الإسلامية حاليا

أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبدالكريم أبو النصر أن حجم قطاع المصرفية الإسلامية ارتفع من 260 مليون دولار في العام 2000م ليصل إلى تريليون دولار في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه ورغم حداثة المصرفية المتوافقة مع الشريعة فإن المملكة أصبحت تحتل موقعا متميزا فيها.
وقال خلال الجلسة الثالثة في ثالث أيام منتدى جدة الاقتصادي إن «نموذج المصرفية الإسلامية أصبح اليوم هو النموذج المهيمن على الخدمات المصرفية للأفراد»، موضحا أن المصرفية الإسلامية تمثل نحو 95 في المائة من مجمل أعمال مصرفية الأفراد.
وتطرق إلى الدور المتنامي للمصرفية الإسلامية في تمويل قطاع الشركات، موضحا أنها تستحوذ على نحو 30 في المائة من إجمالي الموجودات المصرفية. مضيفا أن هناك حاجة إلى تطوير الأنظمة والقوانين بما يتلاءم مع نمو وتطور هذه الصناعة.
وأوضح أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تعزيز صورة العمل المصرفي الإسلامي، وتنامى الطلب على الحلول المصرفية الإسلامية من قبل القطاع الخاص، لافتا إلى أن السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خلال الأزمة المالية الدولية أدت إلى تعزيز وحماية النظام المالي في المملكة الأمر الذي أثمر عن نجاح البنوك السعودية في تجنب تداعيات الأزمة.
وحول سوق الأسهم السعودي، أوضح أبو النصر أن الأسهم المتداولة في السوق والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشكل نحو 72 في المائة من رأسمال السوق، مبينا الحاجة إلى إيجاد مؤشرات تداول متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأبان أن سوق الصكوك السعودية التي تتطور بشكل تدريجي، ما زالت في حاجة إلى المزيد من الجهد حتى تتبوأ المملكة مكانتها المرموقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن إصدارات الصكوك في السعودية لم تزد خلال العام الماضي عن 21.8 في المائة من إجمالي إصدارات الصكوك في العالم مقارنة بنحو 63 في المائة لماليزيا خلال نفس العام، علما أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يساوي ضعف الناتج الإجمالي لماليزيا. وقال «إن هناك فرصا كبيرة في المملكة يمكن تمويلها عن طريق الصكوك مثل خط أنابيب البنى التحتية السعودي الخليجي الذي يعد فرصة استثمارية ضخمة بقيمة تزيد عن 2 تريليون دولار».