سياسات «ساما» عزَّزت النظام المالي في المملكة... و72%من الأسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية

قدر حجم قطاع المصرفية الإسلامية بتريليون دولار.. أبو النصر:

أكَّد عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن حجم قطاع المصرفية الإسلامية ارتفع من 260 مليون دولار في عام 2000م ليصل إلى تريليون دولار في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أنه وبالرغم من حداثة المصرفية المتوافقة مع الشريعة فإن المملكة أصبحت تحتل موقعاً متميزاً فيها.
واستطرد قائلاً إن " نموذج المصرفية الإسلامية أصبح اليوم هو النموذج المهيمن على الخدمات المصرفية للأفراد" وأشار إلى أن المصرفية الإسلامية تمثل نحو 95% من مجمل أعمال مصرفية الأفراد.
جاء ذلك خلال العرض المُفصّل الذي قدمه أبو النصر أمام المشاركين في منتدى جدة الاقتصادي خلال جلسة الأعمال الثالثة في ثالث أيام المنتدى والتي تناولت موضوع مستقبل المصرفية الإسلامية في المملكة.
وتطرق الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إلى دور المصرفية الإسلامية في تمويل قطاع الشركات حيث أشار إلى أنه دور متنامٍ، موضحاً أن المصرفية الإسلامية تستحوذ على نحو 30% من إجمالي الموجودات المصرفية.
وأوضح أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تعزيز صورة العمل المصرفي الإسلامي ، وتنامي الطلب على الحلول المصرفية الإسلامية من قِبل القطاع الخاص لافتاً إلى أن السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال الأزمة المالية الدولية أدَّت إلى تعزيز وحماية النظام المالي في المملكة الأمر الذي أثمر عن نجاح البنوك السعودية في تجنُّب تداعيات الأزمة.
الراجحي: نسبة الفوائد على القروض تسير بموجب الهيئة الشرعية والفترة الزمنية في عملية التسديد لها دور في رفعها
وحول سوق الأسهم السعودي، بيَّن أبو النصر أن الأسهم المتداولة في السوق والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشكل نحو 72% من رأسمال السوق، مبيناً الحاجة إلى إيجاد مؤشرات تداول متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن المملكة رائدة في مجال الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية باعتبارها أول من وضع المعايير والضوابط الشرعية لها وتمتلك اكبر الصناديق على مستوى العالم ، مضيفاً أنه على الرغم من تنوع صناديق الاستثمار المطروحة حاليا وما لديها من إمكانيات كبيرة تتيح للمستثمرين من خلالها فرصة الاختيار بين مختلف القطاعات والآجال الاستثمارية إلا أنها لا تزال في مراحلها المبكرة مقارنة بما هو موجود في الدول الغربية . وأضاف أن سوق الصكوك السعودية الذي يتطور بشكل تدريجي،لا زال في حاجة إلي المزيد من الجهد حتى تتبوأ المملكة مكانها المرموق في هذا المجال ،مشيراً إلى أن إصدارات الصكوك في السعودية لم تزد خلال العام الماضي عن 21.8% من إجمالي إصدارات الصكوك في العالم مقارنة بنحو 63% لماليزيا خلال نفس العام، منوهاًً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للملكة يساوي ضعف الناتج الإجمالي لماليزيا. وقال "ان هناك فرصاً كبيرة في المملكة يمكن تمويلها عن طريق الصكوك مثل خط أنابيب البنى التحتية السعودي الخليجي الذي يُعد فرصة استثمارية ضخمة بقيمة تزيد عن تريليوني دولار".
من ناحية ثانية، أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي عبدالله الراجحي في نفس الجلسة أن الدعم الأخير سوف تستفيد منه المصارف السعودية لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن نسبة الفوائد على القروض تسير بموجب الهيئة الشرعية ووضع القروض حيث ان الفترة الزمنية في عملية التسديد لها دور في رفع الفوائد وتخفيضها حسب الفترة الزمنية لتسديد القروض.
وقال ان القروض التي قدمت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة استفاد منها 1800 منشأة وبلغت قيمة القروض اكثر من مليار و600 مليون ريال، مؤكدا أن البنوك والمصارف البنكية كانت في البداية أعمالا فردية ومع نموها أصبحت على هذا المستوى وهذا يمكن أن تحققه المؤسسات الصغيرة في المستقبل وتصبح مؤسسات كبيرة.