أزمة القوى المدنية: الحل في العسكر!

حتى الآن لم تحقق محاولات رموز القوى المدنية من أجل الاتفاق على جبهة موحدة، تنافس التيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية المقبلة نجاحاً ملموساً. ورغم أن القوى المدنية الثورية عجزت عن الاتفاق إلا أنها ما زالت تطلب من منافسها الرئيسي (التيار الإسلامي) أن تشاركه الحكم بل وتستنكر إنفراد «الإخوان»، ومعهم السلفيون بالطبع، بإدارة الأمور في البلاد من دون الاستعانة بها.
ولم يتسبب خروج المجلس العسكري كطرف فاعل على المسرح السياسي في مصر في أزمة للجيش نفسه، بل على العكس منحه الفرصة لاستعادة هيبته وتقدير الناس ولملمة جراحه بعيداً عن أضواء الكشافات وعدسات المصورين وترصد الأطراف الأخرى التي كانت تنافسه اللعبة السياسية، ولأن خروج المشير طنطاوي ونائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان كان كما خروج الشعرة من العجين وجرى تفكيك المجلس العسكري بسلاسة من دون صدامات فإن مكتسبات عناصر الجيش من قادة وضباط وجنود لم تمس بل ربما يكافأون بمزايا إضافية جراء حرصهم على الشرعية وقبولهم بتغيير قادتهم بتلك الطريقة التي جرت. أما «الإخوان» فكانوا أكثر الرابحين بالطبع من ابتعاد الجيش فهم أصلاً أصحاب الإجراء عندما خاطر الرئيس محمد مرسي وعزل المشير والفريق وربح الرهان برحيل من دون مقاومة أو رد فعل كان يمكن أن يدخل البلاد في آتون صراع يتجاوز السياسة إلى الدم. «الإخوان» أنفسهم كانوا أكثر القوى السياسية قرباً من المجلس العسكري طوال سنة من عمر الثورة المصرية وكانوا يُتهمون أحياناً بموالاة العسكر على حساب الثورة أو الاستفادة منهم على حساب الثوار. ظل الأمر كذلك حتى تعارضت مواقف أو مصالح الجماعة مع توجهات العسكر وتصرفاتهم فكان الصدام وظل قائماً حتى جرى إقصاء المشير والفريق.
سيواجه الرئيس مرسي ومن خلفه تنظيمه القوي أزمات من نوعية أخرى تتعلق بتحسين الاقتصاد ومستوى الحريات وتخفيض معدلات البطالة وفق مناخ مواتٍ للاستثمار وغيرها من القضايا والمعضلات التي يعايشها الشعب المصري ويطالب بحلها. وسيكون الجيش داعماً لخطط الرئيس ومواقفه ولن يعود العسكر إلى لعب دور سياسي إلا إذا تغيرت المعادلة ولا يبدو إنها ستتغير في المنظور القريب. المهم أن المشهد السياسي المصري الآن يعكس أزمة تعيشها القوى الثورية المدنية ليس فقط لصعوبة توحدها في مواجهة التيار الإسلامي الموحد («إخوان» وسلفيين) وإنما العنصر الأبرز فيها هو غياب العسكر عن المشهد. فتلك قوى ظلت منذ تنحي مبارك وسقوط نظامه في حالة عداء مستمر مع المجلس العسكري يبدو الآن وكأنها فقدت منافساً، بقدر ما حاصرها بقدر ما وحدها، وبقدر ما استهدف ناشطيها بقدر ما صنع منهم نجوماً وساهم في التفاف قطاعات من الشعب حولهم. تبدو القوى الثورية المدنية الآن عاجزة عن مواجهة حكم «الإخوان» بالطرق نفسها التي اتبعتها في مواجهاتها مع العسكر لأكثر من سنة. لأن «الإخوان» ببساطة لا يرتكبون اخطاء العسكر ولا يندفعون في اتجاهات غير محسوبة، كما كان المجلس العسكري يفعل، ولا يتورطون في مواجهات غير محسوبة في الشارع كتلك التي بين القوى الثورية والجيش في شارع محمد محمود أو أمام مجلس الوزراء أو مبنى ماسبيرو، كما أن «الإخوان» يملكون أرضية مهمة في الشارع تتمثل في عناصرهم ومؤيديهم الذين يلبون بسرعة وعن اقتناع تام كل نداء للنزول لمناصرة الرئيس وتأييد قراراته وهي ميزة لم يتمتع بها المجلس العسكري، إذ كان مؤيدوه دائماً من أعضاء «حزب الكنبة» الجالسين في بيوتهم والحالمين بالاستقرار.
خلّف غياب المجلس العسكري عن المشهد فراغاً لم تستطع القوى الثورية المدنية أن تملأه بعد، ولم تنجح في استغلاله وهي التي ظلت تطالب برحيل العسكر فلما رحلوا مثل غيابهم أزمة لها. وعلى النقيض سعى الإسلاميون إلى ملء الفراغ وحتى لو كانت هناك انتقادات لسلوكهم أو اختياراتهم فإنهم على الأقل يخوضون تجربة الحكم بينما القوى المدنية هي الآن عاجزة عن أن تتوحد أو تقنع الإسلامين بمشاركتهم في الحكم. لكن الأكثر إثارة أنها عاجزة أيضاً عن خوض... تجربة المعارضة.