العلي ل «الحياة»: نستعين ب «المفتي» و«كبار العلماء» في القضايا الشرعية ل «الاطمئنان»

كشف عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي ل «الحياة» عن عدم تطرق نظام الحماية من الإيذاء الذي أقره مجلس الشورى بأغلبية أعضائه أخيراً، إلى قضية «تقنين زواج القاصرات» في النظام الجديد باعتبارها تدرس من مجلس الوزراء بعد رفعها في نظام مستقل سابقاً.
وأوضح الدكتور العلي أن نظام الحماية من الإيذاء اشتمل على عقوبات متنوعة، وأنه مستوحى من الشريعة الإسلامية، مبيناً أنه تمت استشارة مجلس هيئة كبار العلماء في النظام قبل إقراره.
وقال إنه على رغم وجود كفاءات شرعية في مجلس الشورى بوجود أعضاء يعدون فقهاء وعلماء، بيد أن المجلس لا ينفرد بالرأي في القضايا الشرعية إلا بعد سؤال مفتي عام المملكة وهيئة كبار العلماء ل «زيادة الطمأنينة».
وأفاد بأن المحاكم ستتولى الفصل في القضايا المرتبطة بنظام «حماية الإيذاء»، وأن جهات الضبط ستتمثل في الضبط الجنائي بالأمن العام، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحاً أن النظام قابل للتعديل والتصحيح، وأن هيئة الخبراء تهتم بهذه القضايا «لا لنظرة الآخر، ولكن لنظرتنا وحرصنا على مصلحتنا».وحول قضية «زواج القاصرات»، رأى عضو مجلس الشورى أنه يعد من أهم مسببات الطلاق، نظراً لعدم إدراك كثير من القاصرات بمسؤوليات الزواج، وكيفية التعامل مع الرجل، وما يترتب عليه من التزامات.
وبين أنه سبق وأن صوّت على أن تحدد سن زواج الفتيات بواقع 18عاماً، مضيفاً «وهذه الاقتراحات ليست تماشياً مع الغرب كما يدعي البعض بل هي بحث عن مصالحنا، وأن لدينا إرثاً ثقافياً كبيراً وهو الشرع الحنيف الصالح في كل زمان ومكان، والمسألة في نطاق الخلاف المقبول».
ويترقب غالبية السعوديين صدور قرار نظام يسهم في تقنين زواج القاصرات، لما يصاحب هذا النوع من الزواج من مشكلات أسرية تؤدي إلى الطلاق، أو الوقوع في بعض المشكلات القضائية، والجرائم، وبالأخص في ظل إقبال كبار السن ممن تجاوزوا سن ال 60 عاماً، على الزواج من فتيات لم يدخلن العقد الثاني من العمر بعد.
من جهتها، أكدت الكاتبة المهتمة بشؤون المرأة الدكتورة أميرة كشغري ل «الحياة» أنها أصيبت بخيبة أمل نتيجة غياب ملف «زواج القاصرات» عن نظام الحماية من الإيذاء الذي أقره مجلس الشورى، مضيفة «كنت أعتقد أن قضية زواج القاصرات ستكون على رأس قائمة النظام الجديد، لأن زواج القاصرات يستدعي أن يكون هناك إيذاء»، مبينة أنه توجد مبررات دينية تكفي لعدم سماح زواج القاصرات.
وترى الدكتورة كشغري أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف المعنية بهذا الأمر في المرتبة الأولى، لأن عملية الزواج تتم في محاكمها وكتاب العدل لديها، وأنها تتأمل من وزارة العدل أن تضع هذه القضية ضمن أولوياتها.