«العدالة الفردية» في لبنان صيحة رائجة بمساعدة «محترفين»!

خارج دولة القانون يسود مبدأ الانتقام والثأر الفردي وحتّى الجماعي، في ظلّ غياب القضاء والمؤسسات القادرة على تأمين العدل بين المواطنين. لكن مبدئياً حين يكون هناك سلطة قضائية في الدولة، تكون هي المرجع للبتّ في النزاعات والمشاكل. ووجود أي خلل في النظام القضائي يمكن أن يؤدي إلى ظواهر عدّة، منها قيام المواطنين باستيفاء حقّهم بذاتهم على رغم أنّ ذلك يمكن أن يعرّضهم للتجريم، خصوصاً إذا استخدموا العنف. وفي هذا السياق، برزت في لبنان أخيراً صيحة جديدة تتمثّل بنشر إعلانات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها مجموعات معيّنة تأمين خدماتها لاستيفاء الحقّ من دون الحاجة إلى رفع دعوى وتوكيل محامٍ، وغيرها من الإجراءات القانونية وبكلفة بسيطة مقارنة بالتكاليف الاعتيادية في المحاكم. ووردت في الإعلان عبارات مثل «هل لديكَ ديون تريد تحصيلها؟ هل هناك من يزعجك في مكان العمل ويسبّب لك المتاعب؟ هل يتعدّى أحد ما على أرضك أو حقوقك؟... نحن نحصّل لك حقّك».
استرجاع الحقوق بالتهديد
أرفقت الإعلانات بأرقام هواتف عدّة، لكن الصفحات «الفايسبوكية» وغيرها من المواقع سارعت إلى إلغاء مثل هذه الإعلانات بعد أيام عدّة من نشرها، ما دفع بكثيرين إلى التفكير في كيفية الاستفادة من هذه الخدمات المعروضة في وقت تأخذ فيه الدعاوى وقتاً طويلاً للبتّ فيها عبر السبل القانونية الاعتيادية، خصوصاً القضايا مثل الشيكات من دون رصيد والنزاعات على الأراضي.
عند الاتصال بأحد الأرقام التي وضعت على الإعلانات، يطلب الرجل منك سريعاً تحديد موعد للقاء وعدم التحدّث عبر الهاتف، وعند الإلحاح لمعرفة طريقة العمل والسعر المطلوب على الهاتف يقول «كل قضية ولها سعرها، نبدأ ب200 دولار إذا كان المطلوب تهديد فقط»، وعندها يحاول سريعاً إقفال الخطّ في حال لمس أي مراوغة. وبعد يومين تقريباً، أصبح الرقم خارج التغطية بالتزامن مع إلغاء الإعلانات عن صفحات موقع «فايسبوك». إلا أنّ هذه الظاهرة مقلقة لأكثر من سبب، فمن المعلوم أنّ هناك مجموعات في لبنان تحترف مهنة التهديد واستخدام العنف لتأمين مصالحها الخاصة، ويمكن دفع المال في مقابل خدماتها «الاحترافية» في تحصيل الحقوق. إلا أنّ الظهور العلني ومحاولة التسويق لخدمات استيفاء الحقّ بالذات يُعتبر نقلة نوعية، لما يظهره من قدرة للاستقواء على مؤسسات الدولة.
وما يقلق أكثر من الإعلانات نفسها هي مئات التعليقات التي كتبت عليها خلال وقت قصير طلباً لمزيد من المعلومات، وما إذا كانت المجموعة المُعلِنة تنفّذ أموراً خارجة عن القانون، مثل خطف الفتيات للزواج وضرب ربّ العمل الذي لا يقرّ زيادة على الراتب، أو حتّى الأستاذ الذي لم يضع العلامة التي يريدها أحد الطلاب.
ولا يستغرب المواطن عبّود ن. وجود مثل هذه الإعلانات، فهذه الحال في معظم الدول، حيث يمكن أي شخص أن يطلب مساعدة العصابات لاسترجاع حقوقه لقاء مبلغ من المال. وكلّ ذلك يكرّس زمن العنف في لبنان حيث لم يعد للقانون موطئ قدم. وبات يمكن أي شخص أن يتحكّم بمصير الآخرين لأنّه يملك القوة لتحقيق ذلك، والتغطية السياسية التي تعطيه الجرأة لدرجة الإعلان عن خدماته.
تجريم الخطوة
إذا كان بعض اللبنانيين سلّموا بعدم قدرة السلطة القضائية على تحصيل حقوقهم وقرّروا اللجوء إلى مثل هذه العصابات، ففي المقابل لا يزال القانون اللبناني يجرّم استيفاء الحقّ بالذات سواء كان ذلك من قبل فرد أو مجموعة، فقد نصّت المادة 924 من قانون العقوبات على أنّه من «أقدم على استيفاء لحقّه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بنزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضرّ بها، عوقب بغرامة لا تتجاوز ال200 ألف ليرة». ثم نصّت المادة 430 على أنّه «إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي، عوقب الفاعل بالحبس 6 أشهر على الأكثر، فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه. وتكون العقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين إذا استعمل العنف أو الإكراه شخص مسلّح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو غير مسلحين».
إلا أنّ مثل هذه المواد القانونية المجرّمة لاستيفاء الحقّ بالذات لم تعد تشكّل حاجزاً أمام العصابات الصغيرة والكبرى، ولا حتّى بالنسبة للمواطنين الذين يتمنون الحصول على «حقوقهم» بأسرع وسيلة ومن دون سلوك طريق الروتين الإداري لتحقيق مرادهم بالطرق القانونية والشرعية.