تظاهر نحو 500 شخص في عمان أمس مطالبين بإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب. وانطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط عمان بدعوة من أحزاب قومية ويسارية، وسط غياب ملحوظ للمعارضة الإسلامية ممثلة بجماعة «الإخوان المسلمين». وتقدمت التظاهرة لافتات كبيرة كتب عليها «لا لرفع الأسعار»، و «الشعب يريد إسقاط الحكومة». وجاءت هذه الفعالية بعد أسبوع على قرار حكومة فايز الطراونة رفع أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية، على الرغم من تجميده بأمر من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وهتف المتظاهرون: «يا طراونة لِمّ هدومك، الأردن أحسن بدونك»، و «ارفع بالأسعار وغلي ... خلي الثورة تقوم ما تخلي»، إضافة إلى «الإصلاح والتغيير هو مطلب الجماهير». كما شهدت مدن الطفيلة وإربد والكرك والعقبة مسيرات عقب صلاة الجمعة شارك فيها المئات وطالب جميعها بالإصلاح ومحاربة الفساد، في عودة لزخم الشارع الذي تراجع خلال شهر رمضان الكريم. وكانت جماعة «الإخوان» دعت إلى تظاهرات ضخمة في 28 الشهر الجاري وسط عمان احتجاجاً على قانون الانتخاب وللمطالبة بتعديلات دستورية، قالت الحكومة الأردنية إنها تهدف الى «الحد من صلاحيات الملك». وقال الإسلاميون في بيان إن عدد المشاركين في تظاهراتهم المرتقبة «سيصل إلى نحو 50 ألف متظاهر». وكانت الحكومة رفعت أسعار البنزين والسولار الجمعة قبل الماضية بنسب متفاوتة تراوح بين سبعة وعشرة في المئة، في بلد فاقت ديونه 21 بليون دولار. وأمر الملك عبد الله الأحد الماضي بتجميد القرار بعد احتجاجات واسعة وتلويح 89 نائباً بطرح الثقة بحكومة الطراونة. يذكر ان الأردن يشهد تظاهرات سلمية منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011 تدعو إلى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
