أوضح المدير العام لإدارة التراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة الدكتور بشير أبو نجم ل «الحياة» أن هذه الملابس يمنع بيعها واستيرادها من خارج المملكة، وما يباع منها داخل البلاد تأتي من بعض المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى وجود كميات تصدر إلى خارج البلاد من المشترين أنفسهم، كما أن بعض الجمعيات الخيرية تقوم ببيع الملابس التي تأتي إليها من المتبرعين والاستفادة من مبلغها. وذكر أن الأمانة تقوم بحملات توعوية تبين فيها أضرار استخدام الملابس المستعملة صحياً، كما أنها تقوم بحملات تفتيشية مساء كل يوم أربعاء بالتعاون مع مركز الشرطة ومؤسسة الغش التجاري لمعاقبة من يبيعها، ومصادرة كميات كبيرة منها من محال عدة ومستودعات وإتلافها، منوهاً بأن ذلك لم يؤثر كثيراً في السوق، وأن البضائع لازالت مستمرة. وأفاد بأنه توجد دراسة قام بها بعض رجال الأعمال والمستثمرين لحل هذه المشكلة تهدف إلى معالجة هذه الملابس وتعقيمها ثم تغليفها، ومن ثم إعادة تصديرها وبيعها خارج المملكة للدول الفقيرة والمحتاجة، ولكنها إلى الآن لم تصدر الموافقة عليها من الجهات المختصة.