جامعية تبحث عن مقعد منذ عامين... وجامعة الدمام تنفي

منذ العام الماضي والطالبة الجامعية بشاير العبيداء تبذل جهوداً كبيرة، على أمل أن تجد مقعداً دراسياً في مدينتي الدمام أو الخبر. إلا أن جامعة الدمام تصر على قبولها في كلية حفر الباطن أو الخفجي، التي تبعد مئات الكيلو مترات عن مقر سكنها، ما حرمها الدراسة الجامعية العام الماضي، وفي هذا العام تكررت مأساتها في القبول بكلية الخفجي، وبهذا جلست بشاير، تنتظر حل مشكلتها من الجامعة التي أكدت أن السبب هو نسبة القبول في اختباري القدرات والتحصيلي، في الوقت الذي ترفض الطالبة أن تحدد الجامعة المكان الذي ستتوجه إليه للتعليم، ولا سيما أنها اختارت كلية الآداب بالدمام، وترفض بشاير أن يكون مصيرها كأختها التي حرمت من التعليم في السعودية وتوجهت إلى البحرين، لاستكمال دراستها هناك.
وأوضحت أم الطالبة، ل «الحياة» «أن تعثر ابنتي في الحصول على مقعد جامعي أدخلها في ظروف نفسية صعبة، إذ تمضي وقتها منذ عامين على أمل الحصول على مقعد جامعي من دون نتيجة، وعندما تم قبولها رفضنا إرسالها إلى الخفجي أو حفر الباطن، فكيف يمكن للجامعة أن تصنف بحسب رغبتها وشواغرها وتضيع فرصاً تعليمية للفتيات».
من جانبه، أكد المتحدث باسم جامعة الدمام المهندس إبراهيم الخالدي، في تصريح إلى «الحياة»، أنه «لا يمكن تحديد رغبة أي طالب متقدم للقبول، «لأنه ليس من حق الجامعة تصنيف رغبات الطلبة، وإنما الاطلاع على رغباتهم مقارنة مع نسبهم الموزونة، وبناء عليم يتم قبول رغبته أو ندون له كلمة، نعتذر عن عدم قبوله، علماً أن الخيارات هي ستة خيارات في الطلب الجامعي، ويمكن أن تكون بعض الطالبات ملأت الخيارات الستة، وكانت آخر رغبة كلية حفر الباطن، وتم قبولها هناك، أما إذا دونت في الطلب الخيار الأول كلية معينة ولم تملأ الخيارات الأخرى يتم أخذه بعين الاعتبار بحسب نسبتها الموزونة فقط، ولا يمكن وضعها في مكان هي لم تدونه».
وفي رد على سؤال «الحياة»، حول عدم قبول نسبة كبيرة من الطلبة، وقلة الجامعات في المنطقة الشرقية، قال الخالدي: «لا نعاني من نقص جامعات لتعليم الطلبة، ففي كل منطقة يوجد كليات تابعة لجامعة الدمام، تخدم أبناء المنطقة، وهذا العام جامعة الدمام وصل عدد الطلبة المتقدمين فيها إلى أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، وهي لا تستوعب هذا العدد، فكل كلية وتخصص يحدد النسبة التي يتم القبول بها وعلى أساسه يتم القبول لأن الأمر ليس بناء على أهواء شخصية أو قرارات ارتجالية وإنما بحسب نظام إلكتروني».