إسبانيا تضخ 6 بلايين يورو لإنقاذ مصارف واقتصاد سويسرا يواجه انكماشاً مفاجئاً

أفاد مصدر في وزارة الاقتصاد الإسبانية أمس، بأن الخزانة ستضخ ستة بلايين يورو (7.6 بليون دولار) في صندوق إنقاذ للمصارف تابع للدولة لدعمه بعد زيادة عاجلة لرأس مال مصرف «بنكيا» الإسباني. ولفت المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إلى ان الصندوق سيحصل على سندات خزانة وسيولة لترتفع قاعدة رأس المال إلى 15 بليون يورو من تسعة بلايين. وكان الصندوق أقر أول من أمس ضخ سيولة مقدارها 4.5 بليون يورو ل «بنكيا» في شكل فوري.
والتقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي للمرة الثالثة منذ انتخاب هولاند، للإعداد لسلسلة من الاستحقاقات الحاسمة لمنطقة اليورو. ويندرج اللقاء الذي عقِد في فيلا مطلة على روما في إطار الحراك الديبلوماسي الجاري منذ نهاية آب (أغسطس) بين كبار القادة الأوروبيين (مونتي والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل ورئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي). ويتوقع ان تتكثف الحركة الديبلوماسية هذا الأسبوع مع لقاءات مرتقبة خصوصاً بين رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي ومركل ثم هولاند وبعدها بين مركل وراخوي ثم هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وبعدها مونتي وفان رومبوي.
وأشار مصدر فرنسي إلى ان هذه اللقاءات «مهمة جداً، لأن الأسابيع المقبلة مهمة». والمواضيع المطروحة عديدة، أهمها اجتماع مهم غداً لمجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي، الذي يمكن ان يعلن إجراءات لمساعدة الدول الهشة مثل إسبانيا وإيطاليا، وقرار المحكمة الدستورية العليا في 12 ايلول (سبتمبر) حول مدى دستورية صندوق الإنقاذ الأوروبي والانتخابات التشريعية المرتقبة في اليوم ذاته في هولندا والتي يمكن ان تقوي معسكر المشككين بالاتحاد الأوروبي.
وفضل مونتي وهولاند، اللذان يتمنيان ان يعلن المصرف المركزي الأوروبي إجراءات ملموسة لخفض نسب الفوائد على القروض الإيطالية والإسبانية، تجنب تناول الموضوع علناً، بهدف عدم اعطاء الانطباع بالتدخل في هذا الشأن. وبحث الزعيمان وفق المصادر، الوضع في إسبانيا التي يمكن ان تطلب قريباً مساعدة مالية أوروبية ومهمة ترويكا الجهات الدائنة لليونان (صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي) في أثينا الأسبوع المقبل لتقويم مقدار استيفاء شروط منح الشق الجديد من المساعدة البالغ 31.5 بليون يورو.
وبحث مونتي وهولاند أيضاً في تعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي مع التشكيل المرتقب لهيئة إشراف مصرفية قبل نهاية 2012 تعتبر مهمة جداً بالنسبة إلى فرنسا. وحضّرا للقمة الاوروبية المرتقبة في منتصف كانون الاول (ديسمبر) والهادفة إلى جعل ادارة اليورو «اكثر متانة وإقناعاً» كما قالت مصادر في روما.
«موديز»
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خفضت ليل أول من أمس من «مستقرة» الى «سلبية» توقعاتها لتطور تصنيفها للاتحاد الأوروبي، مستندة في ذلك إلى خفض التوقعات لعدد من دوله الأعضاء الأساسية مثل ألمانيا وفرنسا. وتشير هذه الخطوة الى ان «موديز» لا تستبعد خفض تصنيف الاتحاد الأوروبي في المدى المتوسط، ولو أنها أبقتة في الوقت الحاضر عند المستوى الأعلى «AAA».
وأوضحت في بيان ان قرارها «يعكس الآفاق السلبية التي باتت ترافق تصنيف AAA الممنوح لمساهمين أساسيين في موازنة الاتحاد الأوروبي: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا، التي تمثل معاً 45 في المئة من عائدات موازنة الاتحاد الأوروبي».
وانكمش الاقتصاد السويسري على نحو مفاجئ في الربع الثاني من العام، إذ نالت أزمة منطقة اليورو من بلد بدا محصناً نسبياً من المشكلات التي تعصف بجيرانه، ما يمنح مبرراً إضافياً للمصرف المركزي لكبح الفرنك. ويتماشى الانكماش المفاجئ بنسبة 0.1 في المئة مع أدلة بدأت تظهر في السويد -وهي لا تنتمي أيضاً إلى منطقة اليورو لكن عملتها بدأت تحظى بقوة غير مرغوبة- على ان مشكلات المنطقة بدأت تضر بدول مجاورة كانت تبدي مقاومة من قبل.
وارتفعت أسعار الجملة في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في تموز (يوليو) على رغم التباطؤ الاقتصادي في المنطقة، إذ تصعّب تكاليف الطاقة مهمة المصرف المركزي الأوروبي في إبقاء التضخم منخفضاً مع محاولة تنشيط الاقتصاد في الوقت ذاته. وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) بأن الأسعار عند بوابات المصانع في الدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو ارتفعت 0.4 في المئة في تموز منهية شهرين متتاليين من الهبوط. وتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم ان ترتفع الأسعار 0.2 في المئة في المتوسط في تموز.